تحرك أوروبي للتنديد بالقمع المغربي ودعم حق تقرير مصير الصحراويين

نددت الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي، أول أمس، خلال وقفة نظمتها بباريس بحملات القمع التي تشنها سلطات الاحتلال المغربية ضد المواطنين الصحراويين العزل في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، ولمطالبة الاتحاد الأوربي بالتدخل من أجل وقف أعمال العنف وفرض احترام حقوق الإنسان.
طالب المشاركون في التظاهرة، التي اكتست بالأعلام الصحراوية وبالشعارات المطالبة بتقرير المصير، بالإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين الصحراويين، ومنع استغلال الموارد الطبيعية الصحراوية وكذا إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق ووضع آلية أممية لمراقبة احترام حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.
وفي تصريح لممثل البوليساريو بباريس، اعتبر عمار منصور أن هذا التجمع »فرصة للعديد من المنظمات الفرنسية غير الحكومية لإطلاق نداء عاجل يفرض على المغرب احترام حقوق الشعب الصحراوي والتنديد بالقمع الذي يمارس على السكان الصحراويين في الأراضي المحتلة بالداخلة التي تقبع تحت الحصار منذ ال 25 من الشهر الجاري«.
وقال عمار منصور أنه أصبح من الضروري على الأمم المتحدة أن تضغط على المغرب لحمله على احترام حقوق الإنسان والتوصل إلى الحل السياسي الذي تدعوا إليه الهيئات الدولية على غرار الأمم المتحدة يتطلع إليه الشعب الصحراوي منذ 35 سنة من الكفاح في الوقت الذي تزداد فيه حدة الانتفاضة في الأراضي المحتلة.
واعتبر المسؤول الصحراوي، أنه من الضروري أيضا أن تقوم فرنسا في الوقت الذي نراها تلعب دورا جديدا لدعم الثورات الشعبية في العالم العربي مدعية مساندتها لحرية الشعوب بالمشاركة بشكل فعال وبناء وليس بشكل سلبي كما قامت به لحد الآن من خلال سياستها الداعمة للأمر الواقع في تسوية النزاع بالصحراء الغربية.
ومن جهتها، أوضحت آلين بالييه صحفية ورئيسة الجمعية الفرنسية للتضامن مع الشعب الصحراوي أن هذا التجمع جاء كردة فعل على القمع والعنف اللذين يتعرض لهما الشعب الصحراوي، مضيفة بالقول »إننا نندد باحتلال الأراضي الصحراوية وبسجن النشطاء الصحراويين في حقوق الإنسان وبنهب الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية«، مبدية أملهافي أن يكون الشعب الفرنسي واعيا بالسياسة التي تنتهجها حكومته باسمه وقالت أيضا »لقد خرجنا إلى الشارع لنوضح للرأي العام أسباب دعمنا«.
أما كلود مانجين المناضلة في حقوق الإنسان وزوجة المناضل الصحراوي النعمة الأسفاري المحتجز في السجون المغربية شهادتها، مشيرة إلى أنه »منذ سنتين تستغل السلطات المغربية المستوطنين المغاربة لقمع المواطنين الصحراويين الذين يعتبرون في خطر أمامهم«.
ومن جهة أخرى، طالب النائب بالبرلمان الأوروبي عن حزب اليسار الموحد، ويلي مايير الاتحاد الأوروبي بإتخاذ إجراءات عاجلة تشمل الحماية الفعالة للشعب الصحراوي وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية بعد وقوع هجمات وحشية جديدة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال المغربية بمدينة الداخلة.
وأوضح مايير أن هذه الهجمات المسلحة التي أسفرت عن مقتل شاب صحراوي وجرح واعتقال العشرات بينهم أطفال لا يمكن للاتحاد الأوروبي التغاضي عنها وأن يستمر في النظر لجانب مصالحه التجارية في المغرب، محملا الاتحاد مسؤولياته بخصوص الدفاع عن حقوق الإنسان للشعب الصحراوي.
وأبلغ مايير المفوضية الأوروبية بشأن الهجمات الوحشية ضد السكان الصحراويين بالداخلة المحتلة منذ يوم الأحد الماضي، ومعاناة الصحراويين من الانتهاكات المستمرة لأبسط حقوقهم، وسط حظر للتجوال الذي تفرضه السلطات المغربية على الصحراويين، فيما يوفر الجيش الحماية للمستوطنين لنهب وحرق منازل وممتلكات الصحراويين.
وفي هذا الشأن، قال مايير »لقد حان الوقت للاتحاد الأوروبي لتجميد اتفاق الشراكة مع المغرب، الذي لا يزال مستمرا في خرقه للبند الثاني بشأن الامتثال لحقوق الإنسان واحترام القيم الديمقراطية، وهذا هو أفضل وسيلة للضغط على السلطات المغربية السماح للشعب الصحراوي في العيش بسلام على أراضيه ويقيم دولة مستقلة إذا قرر ذلك الشعب من خلال استفتاء لتقرير المصير«.