المحكمة تفصل اليوم في ملف تربويون زوروا شهادات مدرسية لشابين للالتحاق بصفوف الأمن

تقاضوا مقابل ذلك بمبلغ 2 مليون سنتيم

من المنتظر أن تفصل اليوم الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة في قضية شرطيان و تربويون من ثانوية عبان رمضان بعد متابعتهم بجنحة التزوير و استعمال المزور في شهادات مدرسية تم منحها لشابين بطريقة غير قانونية للالتحاق بصفوف الأمن.
وقائع القضية تعود عندما اكتشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن أحد الشرطيين قد التحق بصفوف الشرطة بعد ان اجتاز مسابقة وطنية إلا انه وبعد الاطلاع على وثائقه ثبت من ملفه ان الشهادة المدرسية التي اودعها في الملف كانت مزورة واستصدرت من ثانوية عبان رمضان بالعاصمة حيث اتضح ان هناك عصابة قد تورطت في التزوير يقودها ثلاث اعوان اداريين والناظر وكذا مدير الثانوية.
و خلال التحقيق صرح الشرطي و هو أحد المتهمين في القضية انه يعرف شرطي اخر جاره في الحي واعلمه ان يريد الالتحاق بصفوف الشرطة حيث أعلمه بالشروط الواجب توفرها في المترشح ومن بينها المستوى الدراسي حيث أعلم الشاب جاره الشرطي بأنه لا يملك المستوى المطلوب إلا ان هذا الاخير اعلمه بأنه سيتدبر له الشهادة من عند احد الإداريين المدعو "عبد القادر" على ان يسلمه مبلغ 2 ملايين و800 ألف سنتيم وفي اليوم الموالي اتصل به وطلب منه ان يتنقل الى ثانوية عبان رمضان ليلتقي بالمدعو "عبد القادر" هذا الاخير سيسلمه الشهادة المدرسية المطلوبة، حيث تسلمها في الموعد المحدد لإدراجها في الملف الاداري.
و تمكن الشاب بفضلها من اجتياز المسابقة و النجاح ليلتحق بصفوف الأمن، غير انه وبعد ثلاث اشهر من ايداع الملف استدعته المديرية العامة للأمن و أطلعته ان الشهادة مزورة، حينها قرر المتهم اجراء طعن ثم توجه الى الثانوية لأجل استخراج شهادة تثبت المستوى الدراسي حيث تم تسليمه اياها اين اودعها المتهم في مقر عمله بالشرطة لتعاود المديرية العامة للأمن الوطني مراسلته مرة اخرى الى جانب مراسلة ادارة الثانوية التي اكدت ان المتهم لم يدرس يوما بالثانوية وان الشهادة صدرت عنها لكنها مزورة.
لتتقدم مديرية الأمن الوطني بشكوى ضد الشرطي، وبعد مباشرة التحريات في القضية تم التوصل الى الأعوان الاداريين المتورطين في القضية و الذي ثبت من خلال الملف أنهم قاموا بتزوير توقيع المدير الى جانب ختمه.
وخلال جلسة المحاكمة انكر الشرطي علمه بان الشهادة مزورة و أنه حصل على الشهادة في حين أنكر اطارات الثانوية قيامهم بالتزوير حيث حاول كل واحد منهم تلفيق التهمة للآخر و القاء المسؤولية على بعضهم البعض، النائب العام و خلال مرافعته أكد أن التهمة ثابتة بعناصرها المادية و المتمثلة في الشهادة المدرسية، حيث التمس تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية، ليؤجل النطق بالحكم في القضية الى الأسبوع المقبل.