تزوير شهادات مدرسية للالتحاق بصفوف الشرطة

مديرية الأمن تكشف الجريمة وإطارات تربوية في قفص الاتهام

التمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة 3 سنوات حبسا نافذا في حق شرطيين وإطارات تربوية بثانوية عبان رمضان بالعاصمة، والذين تورطوا في تزوير شهادة مدرسية، ليستعملها متهم في ملف التحاقه بصفوف الأمن، رغم عدم وجود مستوى دراسي له، ودفع مقابلها مبلغا قارب 3 ملايين سنتيم.
الواقعة تم اكتشافها بعد مراقبة المديرية العامة للأمن الوطني، ملفات الملتحقين الجدد بصفوفها، اثر اجتيازهم مسابقة وطنية ومنهم المتهم في قضية الحال، والأخير وبعد التحقق من ملفه، تبين أن الشهادة المدرسية المودعة في ملفه مزورة، وهي صادرة من ثانوية عبان رمضان بالعاصمة، وعلى اثره تم إلقاء القبض على المتورطين الخمسة.
الشرطي المتورط صرح عند استجوابه، أن جاره قصده مستفسرا عن طريقة الالتحاق بسلك الأمن، فأخبرته بوجود مسابقةوطنية وأطلعه على الوثائق اللازمة ومن بينها، شهادة مدرسية للسنة الثالثة ثانوي، والأخيرة لا يملكها المعني. فطمأنه الشرطي بأنه سيتدبر له الشهادة، بمساعدة احد الإداريين، مقابل مبلغ يقارب ثلاثة ملايين سنتيم.
وفي اليوم الموالي، اتصل به، وطلب منه التنقل إلى ثانوية عبان رمضان بالعاصمة، وهناك سيتسلم الشهادة من الإداري. المتهم أودع الشهادة التي تحصل عليها في الملف واجتاز الامتحان ونجح، لكن قبل توظيفه، استدعته المديرية العامة للأمن، وواجهته بموضوع تزوير الشهادة المدرسية، ومع ذلك طعن المتهم في قرار مديرية الأمن، وتوجه إلى الثانوية المذكورة لاستخراج شهادة تثبيت التمدرس، والتي تسلمها فعليا، وأودعها بمقر عمله بالشرطة.
لكن المديرية العامة للأمن عاودت استدعاءه، وراسلت أيضا إدارة الثانوية، لتكتشف أن المتهم لم يلتحق يوما بالثانوية المذكورة، وان الشهادة التي يحوزها مزورة، وتحمل توقيعا وختما مقلدا لمدير الثانوية. وبعد ما أنكر المتهمون الوقائع، التمس لهم النائب العام 3 سنوات حبسا نافذا.