بن حمادي يؤكد: سيتم ترسيم كل الشباب ذوي العقود المؤقتة بعد سنتين بمناصبهم

أكد وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي أن كل الشباب الذين يعملون بقطاع البريد في إطار عقود مؤقتة سيتم ترسيمهم.
أوضح حمادي خلال لقاء تقيمي للزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء لجنة النقل و المواصلات و الاتصالات السلكية و اللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني لمختلف مناطق الوطن، أول أمس، أن الشباب الذين تم تشغيلهم بقطاع البريد في إطار الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل سيتم ترسيمهم بعد قضاء مدة أقصها سنتين بمنصب عملهم".
وجاء هذا التوضيح بعد أن تطرق أعضاء اللجنة الذين قاموا مؤخرا بزيارة مرافق قطاع البريد و المواصلات بولايات الجنوب الى "النقص الفادح" لليد العاملة الذي تعرفه مراكز البريد بهذه المناطق النائية ولكون معظم الشباب العاملين بها يخضعون لعقود مؤقتة.
وأكد الوزير في هذا الصدد على إصرار الدولة على خلق مناصب شغل جديدة لصالح الشباب في مختلف ولايات الوطن لاسيما في المناطق المحرومة في الجنوب والهضاب العليا و كذا المناطق الجبلية و الحدودية.
كما وعد بن حمادي أعضاء اللجنة بالسهر على استدراك "النقص" المسجل في ولايات الجنوب في ميدان البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وذلك بتخصيص موارد مالية إضافية و الرفع من عدد العمال بالقطاع.
وكشف الوزير في هذا الصدد عن تخصيص غلاف مالي بقيمة 140 مليار دينار لتدعيم وتوسيع شبكة الألياف البصرية بالهضاب العليا و مناطق الجنوب و المناطق الجبلية.
وسيستفيد قطاع البريد بمناطق الجنوب- حسب الوزير - من عدد معتبر من السيارات الرباعية الدفع من أجل الرفع من وتيرة نقل البريد و من بناء مراكز بريد جوارية في كل التجمعات السكانية حتى النائية منها.
كما سيتم تزويد كافة مراكز البريد القديمة والجديدة بأجهزة تكييف للسماح للعمال بتأدية واجبهم في احسن الظروف خاصة خلال فترة الصيف.
ومن جهته أكد رئيس اللجنة محمود قمامة في بداية اللقاء أن الزيارات الميدانية التي قام بها نواب المجلس الشعبي الوطني قد سمحت "بالإطلاع عن كثب على نقائص قطاع البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال في مختلف مناطق الوطن الذي عرف تطورا ملحوظا منذ الاستقلال".
وأشاد قمامة بهذه المناسبة بمجهودات الدولة من اجل تطوير قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال عبر كامل التراب الوطني و بدون تمييز بين الشمال والجنوب".
ومن بين النقائص المسجلة بمناطق الجنوب ذكر انخفاض عدد مراكز البريد ومراكز موبيليس لخدمات الهاتف و عدم توفر السيولة و أجهزة السحب الالي.
وبالمناسبة أكد بن حمادي أن خدمة الهاتف من الجيل الثالث ستنطلق بالجزائر مباشرة بعد شراء الدولة لشركة "جيزي" الذي سيتم بعد "أسبوعين أو ثلاثة".
وأوضح بن حمادي في تصريح للصحافة بالمجلس الشعبي الوطني بأنه نظرا "للأهمية التي يشكلها شراء شركة جيزي (للهاتف النقال) بالنسبة للاقتصاد الوطني وللقطاع أجلنا عملية انطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث و انتظرنا أكثر من سنة".
أضاف : "وللحفاظ عل مصالح الدولة ولأن شركة جيزي ستصبح بعد أسبوعين أو ثلاثة شركة جزائرية بنسبة 51 بالمئة ولعدم حرمان هذا المتعامل من دخول منافسة سوق الهاتف من الجيل الثالث قررنا تأجيل إطلاق الجيل الثالث للهاتف النقال " .
كما كشف الوزير عن بدء العملية الإدارية لإطلاق خدمة الهاتف من الجيل الجديد مضيفا أن "الملفات الادارية و التقنية المتعلقة بالعملية قد تم تحضيرها".
و ذكر في هذا الصدد بأنه لم يكن بإمكان الوزارة اطلاق خدمة الهاتف من الجيل الثالث في سبتمبر 2011 (التاريخ المبرمج مسبقا) بسبب وحيد قرار الدولة اقتناء 51 بالمئة من شركة جيزي التي تستحوذ حاليا اكثر من 16 مليون مشترك.
وفي سياق متصل أضاف بن حمادي بأن التشريع الجزائري يمنع أي متعامل من المشاركة في سوق الهاتف من الجيل الثالث و هو في "حالة بيع أو تحويل لملاك الأسهم الرئيسيين كما هو وضع شركة جيزي حاليا".
ومن أجل إنجاح عملية انطلاق الهاتف من الجيل الثالث و تعميمه بالجزائر تسعى وزارة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال حسب بن حمادي - الى تكثيف و توسيع شبكة الالياف البصرية عبر كل أرجاء الوطن و تسهيل مهمة المتعاملين.