جودي: "لجوء ساوريس إلى التحكيم الدولي يعود إلى قرابة سنة"

صرح وزير المالية كريم جودي أمس، أن قرار الرئيس السابق لأوراسكوم تيليكوم الجزائر نجيب ساوريس في اللجوء الى التحكيم الدولي للمطالبة ب 5 ملايير دولار من الجزائر في شكل تعويض عن الضرر لا يشكل في حقيقة الأمر مبادرة جديدة " بما أنها تعود الى قرابة السنة".
وعن سؤال للصحافة للتعليق عن مبادرة رجل الاعمال المصري على هامش عرض نص قانون المالية لسنة 2013 بمجلس الأمة، أكد جودي "ليس لدي أي تعليق حول هذه القضية التي ليست بمثابة معلومة جديدة بما أنها تعود الى سنة تقريبا". واكتفى وزير المالية بالقول "في المجال التجاري وعندما لا يكون هناك اتفاق حول قرار فانه بامكان المتعاملين المطالبة بالتحكيم".
وبخصوص المفاوضات الجارية بين الجزائر وفيمبيلكوم حول تقييم وشراء نسبة 51 بالمئة من أوراسكوم تيليكوم الجزائر من طرف الجزائر أوضح جودي أن "المفاوضات جارية". ويذكر أنه في سنة 2011 تنازل ساوريس عن نسبة 7ر51 بالمئة من مساهمته في أوراسكوم تيليكوم للمجمع الروسي فيمبيلكوم. وكانت صحيفة فرنسية قد أشارت الأحد إلى أن ساوريس قرر المطالبة بتحكيم دولي ضد الجزائر للمطالبة بقيمة 5 ملايير دولار كتعويض عن الضرر بسبب الضرر الذي ألحق به في قضية جيزي. وفي هذا الصدد كشف جودي أن "خبر تناولته صحيفة ما ليس بالضرورة خبر جديد".
.. 60 مليار دينار قيمة التحصيل الضريبي ومساع لتخفيض قيمة التضخم إلى 5 بالمئة
ومن جهته، أكد كريم جودي أن المساعي متواصلة من أجل تخفيض قيمة التضخم إلى نسبة 5 بالمائة بدل 9.3 بالمائة المسجلة خلال شهر سبتمبر الجاري.
وكشف جودي أن قيمة التحصيل الضريبي قد بلغت 60 مليار دينار كغرامات لتحصيل الأموال، كما تطرق الوزير إلى قضية المتعامل (جيزي) مؤكدا أن المفاوضات جارية من أجل شراء 51بالمائة من أسهم المؤسسة.
وفي حديثه عن قانون المالية لسنة 2013 أوضح وزير المالية أن نسبة التضخم التي سجلت خلال شهر سبتمبر الماضي قدرت ب 9.3 بالمائة، مؤكدا أنها قد شهدت ارتفاعا خلال السنة الجارية بسبب المضاربة والزيادات في الأجور، وأكد جودي في ذات السياق أن الجهود متواصلة من أجل تخفيض هذه النسبة إلى 5 بالمائة وهي العتبة التي ينصح صندوق النقد الدولي بعدم تجاوزها، أما عن قيمة التحصيل الضريبي فقد كشف الوزير أن هناك مؤسسات لم تدفع ما قيمته 60 مليار دينار كغرامات لتحصيل الأموال، وأشار في سياق آخر إلى سعر صرف العملة الذي عرف تراجعا ملحوظا برره وزير المالية بانخفاض قيمة الأورو أمام الدولار.
ومن جانب آخر تطرق كريم جودي إلى اجتماع مجلس الحكومة الذي سينعقد غدا لمناقشة التسهيلات التي يمكن تقديمها للصفقات العمومية، وأكد بهذا الصدد أنه سيتم أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الاجتماع من أجل تسهيل الصفقات لصالح المؤسسات العمومية دون أن يعطي أي توضيح عن ماهية أو نوع هذه التسهيلات.
وستعرف إرادات الميزانية ارتفاعا إلى مستوى 3820 مليار دج سنة 2013 بزيادة قدرها 10.1 بالمائة، وسيرتفع ناتج الجباية البترولية إلى 1615.9 مليار دج نظرا لتطور حجم صادرات المحروقات والتي ستصل إلى 4 بالمائة وارتفاع إرادات الجباية العادية إلى 2204.1 مليار دج بمعدل 13 بالمائة، وانخفاض نفقات ميزانية 2013 ب 11.2 بالمائة لتقدر ب 6879.8 مليار دج.
ونفقات التسيير تقدر ب 4335.6 مليار دج والتي ستعرف انخفاض نفقات أجور المستخدمين بالاضافة الى انخفاض إعانات التسيير ب 134.9 مليار دج والتدخل الاقتصادي إلى 501.1 مليار دج.
وسيتم من خلال قانون المالية 2013 دعم تحسين الخدمة العمومية، ذوي الاحتياجات الخاصة وأسعار المواد الأساسية والذي سيشمل فتح 52.672 منصب مالي جديد ليصل العدد الكلي الى مليوني موظف، مع اعتماد مبلغ 173.1 مليار دج لاقتناء أجهزة ومواد للصيانة ولتسيير المصالح ومساهمة احتياطات صندوق التقاعد بالإضافة إلى دعم التشغيل من خلال مختلف الأجهزة بتخصيص مبلغ مالي إجمالي يقدر ب 217.5 مليار دج
كما سيعرف انخفاض في نفقات التجهيزات إلى 2204.2 مليار دج نتيجة تقليص البرنامج المتعلق بالمشاريع الجديدة أي بانخفاض يقدر ب 609.7 مليار دج بنسبة 21.3 بالمائة وبالموازاة ستعرف إعتمادات الدفع انخفاض بسنبة 9.8 بالمائة لتسجل 2544.2 مليار دج وخصص منها مبلغ 1812 مليار دج لنفقات الاستثمار ومبلغ 732.2 مليار دج للعمليات برأسمال، ويعود انخفاض الدفعة الموجه للاستثمار الى تقليص اعتمادات الدفع الموجهة للمنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية بمعدل 283.2 مليار دج والى الفلاحة والري ب 171.1 مليار دج.
وسيقدر عجز الميزانية لسنة 2013 ب 3059.8 مليار دج ما يمثل 18.9 من الناتج الداخلي الخام، أما الرصيد الإجمالي للخزينة فيقدر ب 2889.6 مليار دج ما يمثل 17.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.