اللجنة الأممية لحقوق الشعب الفلسطيني تعرب عن قلقها إزاء وضعية الأسرى في السجون الإسرائيلية

أعربت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف امس عن قلقها البالغ إزاء ظروف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وقالت اللجنة في بيان اصدرته امس بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني "إن إسرائيل اعتقلت أكثر من 750 ألف فلسطيني منذ عام 1967 وإن هناك 4700 أسير فلسطيني في سجونها بنهاية شهر فيفري 2013 من بينهم 235 طفلا و10 نساء وكذلك 169 معتقلا لم يتم توجيه تهم لهم أو محاكمتهم". وأكد البيان أن "ما يثير القلق بشكل خاص هو وضع الأطفال والنساء وكبار السن والعجزة في السجون الإسرائيلية" مشيرة إلى انه "في تقرير صدر مؤخرا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ذكرت فيه أن إسرائيل تعتقل سنويا حوالي 700 طفل فلسطيني تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما ويتم استجوابهم من قبل رجال الجيش والشرطة والأمن الإسرائيليين" وأنه في السنوات العشر الماضية تم اعتقال ما يقرب من 7000 طفل فلسطيني. كما أكدت اليونيسف في التقرير أن المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة أو العقوبات التي تفرض على الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تتم على نطاق واسع وبشكل منهجي ومؤسسي في انتهاك للمادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل. وأوضح البيان أنه "لا يكاد يكون هناك أي عائلة فلسطينية لم تتأثر بحملة الاعتقالات والترهيب المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأن القانون العسكري الإسرائيلي التعسفي يجرم الاحتجاجات المشروعة ضد الاحتلال ويحاكم الفلسطينيين في المحاكم العسكرية التي لا تفي بالحد الأدنى من معايير الاستقلالية والنزاهة والحياد الدولية". وأضاف "غالبا ما يتم إدانة المتهمين وفقا لأدلة سرية بناء على اعترافات انتزعت تحت الإكراه أو التعذيب ويحرمون من حقوقهم في توكيل محامين كما تتم محاكمة الأطفال مثل البالغين والعديد من الفلسطينيين لا يحصلون حتى على محاكمة ويعانون من الاعتقال أحيانا لسنوات دون توجيه أي تهم محددة لهم". وأكد أن "الأعمال التي تقوم بها السلطة القائمة بالاحتلال تتعارض بشكل مباشر مع المادة 71 من اتفاقية جنيف الرابعة وأن ظروف احتجاز الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية لا تزال تشكل مصدر قلق بالغ". وطالبت اللجنة "إسرائيل بتطبيق القانون الإنساني الدولي والاتفاقات المبرمة المتعلقة بمعاملتها للأسرى والمعتقلين" مؤكدة على ضرورة إجراء تحقيقات فورية من قبل جهة مستقلة في ظروف وفاة أي أسير. كما شددت على ضرورة ايجاد حل إنساني عاجل لوضع الأسرى المضربين عن الطعام وفقا للمعايير والمبادئ القانونية الدولية وبتوجيه تهم إلى المعتقلين الإداريين ومحاكمتهم أو إطلاق سراحهم فورا وبضرورة ان تحترم إسرائيل حق الفلسطينيين في الاحتجاج السلمي.