الجامعة العربية تدين ممارسات إسرائيل ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب

استنكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كافة الاعتداءات والإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللإنسانية ضد الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال مطالبة وبإلحاح كافة الأطراف الفاعلة على الساحة الدولية للضغط على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال للانصياع لقواعد وقوانين الشرعية الدولية بإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين واحترام حقوقهم. وطالبت الجامعة في بيان لها اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى السنوية ليوم الأسير الفلسطيني التي توافق 17 أفريل من كل عام بضررة التزام إسرائيل بالقوانين والاتفاقيات الدولية بشان الأسرى ومن أهمها اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات الدولية والتي لا توليها إسرائيل أي اعتبار. وأكدت الأمانة على أن قضية الأسرى هي إحدى أهم أركان القضية الفلسطينية كما أنها في صلب الاهتمام العربي والعمل العربي المشترك حتى يتم إطلاق سراح "كافة أبنائنا الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي".وشددت الجامعة العربية على مواصلة مساعيها واتصالاتها مع المنظمات والجهات الدولية المعنية وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل القيام بحملات تفتيش دوري للسجون الإسرائيلية والتحقيق في الانتهاكات والممارسات اللإنسانية ضد الأسرى وفرض معايير حقوق الإنسان في معاملتهم إلى حين إطلاق سراحهم والتحقيق بشأن وفاة الأسرى والمحررين وملاحقة ومحاكمة المسؤولين أمام المحاكم الدولية. ولفتت الجامعة إلى أن ذكرى يوم الأسير هذا العام تأتي في ظل خطوات احتجاجية سلمية خاضها الأسرى كإضراب الأسيرين كفاح محمد حطاب وخضر عدنان عن الطعام والأسيرة هناء شلبي قبل قرار نقلها إلى غزة وذلك احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي وعلى سوء المعاملة والإهمال الطبي وظروفهم المعيشية غير الإنسانية في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية ولا يزال عدد أخر من الأسرى يخوضون إضرابا عن الطعام نقل بعضهم على إثره إلى المستشفيات بسبب تردي وضعهم الصحي. وأكدت انه لايزال هناك ما يقارب 4 آلاف و 600 أسير يعيشون حياة قاسية وأوضاعا مزرية ولايرون إلا أسوار السجون والأسلاك الشائكة وكلاب الحراسة ومن بينهم ممثلي الشعب الفلسطيني نواب المجلس التشريعي ونحو 200 طفل فلسطيني تحت 18 سنة يعتقلون بموجب أوامر عسكرية بالإضافة إلى نحو 9 نساء وما يقارب 330 معتقل إداري دون محاكمة وبلا تهمة و1500 أسير مريض من بينهم مرضى السرطان والمعاقين..ولازالت الاعتقالات الإدارية تتوالى يوميا في صورة من أبشع صور الظلم وفقدان العدالة كما تتوالى أحكام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقد لأبسط قواعد الإجراءات القانونية المتعارف عليها.