هيومن رايتس وتش تدعو طرفي النزاع الى احترام قوانين الحرب في مالي

دعت منظمة "هيومن رايتس واتش" القوات المسلحة المالية و الجماعات المسلحة الى حماية المدنيين و احترام حقوق الاسرى في حال وقوع عملية عسكرية في منطقة كيدال. و صرحت المنظمة ان "كل الاطراف المتنازعة في شمال مالي مجبرة على احترام قوانين الحرب خاصة في حالة ما اذا شن الجيش الوطني المالي هجوما على الجماعات المسلحة في منطقة كيدال". و ترى المنظمة التي يوجد مقرها في نيويورك ان "انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل اثارت قلقا و ضرورة ان تقلل كل القوات المسلحة الخسائر التي تلحق بالمدنيين و تتاكد من ان كل الاسرى سيعاملون بانسانية طبقا لاتفاقات جنيف لسنة 1949 و القانون الدولي الانساني العرفي". و على الحكومة المالية كما اضاف نفس المصدر ان "تتاكد من وجود عدد من الدركيين لاستجواب الاسرى خلال العمليات العسكرية و اخذ اجراءات في حالة ما اذا ارتكب العسكريون مخالفات". و في هذا السياق اكدت الباحثة حول غرب افريقيا السيدة كورين دوفكا ان "الشعب المالي عانى كثيرا من الويلات و قد تثير اعمال عنف جديدة تصعيد التوتر العرقي وسط سكان مستضعفين". و كانت وسائل الاعلام قد اعلنت ان الحكومة المالية تحضر هجوما عسكريا في كيدال التي لا تزال تحت سيطرة جماعتين مسلحتين و هما الحركة الوطنية للطوارق لتحرير الازواد و الحركة الاسلامية للازواد. منطقة كيدال هي الوحيدة في مالي التي لا تسيطر عليها كليا الحكومة المالية عقب العملية العسكرية التي قادتها فرنسا و التي بدات في جانفي 2013. و توضح المنظمة ان النزاع المسلح الحالي بين الحكومة المالية و حلفائها من جهة و الجماعات المسلحة من جهة اخرى تسيره المادة 3 من اتفاقيات جنيف لسنة 1949 و التي وقعت مالي عليها و يسيره ايضا القانون الدولي الانساني العرفي". و يرمي هذا القانون كما اضافت المنظمة الى "حماية المدنيين و العناصر الاخرى غير المقاتلة من اخطار نزاع مسلح و يتناول سير الاعمال العدائية اي وسائل و انماط الحرب من قبل كل الاطراف". و قالت انه "يجب الا يكون المدنيون اهدافا لهجوم ما وعلى المتحاربين ان يتخذوا كل الاحتياطات الممكنة للتقليل من الخسائر التي قد تلحق بالمدنيين او بممتلكاتهم".