''هيومن رايتس وتش'' تدعو طرفي النزاع إلى احترام قوانين الحرب

حذّرت من استهداف المدنيين خلال الصراع الدائر بشمال مالي

دعت منظمة »هيومن رايتس واتش«، الاثنين، القوات المسلحة المالية والجماعات المسلحة إلى حماية المدنيين واحترام حقوق الأسرى في حال وقوع عملية عسكرية في منطقة كيدال.
وصرحت المنظمة أن كل الأطراف المتنازعة في شمال مالي مجبرة على احترام قوانين الحرب خاصة في حالة ما إذا شن الجيش الوطني المالي هجوما على الجماعات المسلحة في منطقة كيدال.
وترى المنظمة التي يوجد مقرها في نيويورك أن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة من قبل، أثارت قلقا وضرورة أن تقلل كل القوات المسلحة الخسائر التي تلحق بالمدنيين وتتأكد من أن كل الأسرى سيعاملون بإنسانية طبقا لاتفاقات جنيف لسنة 1949 والقانون الدولي الإنساني.
وأضافت المنظمة، أنه على الحكومة المالية أن تتأكد من وجود عدد من الدركيين لاستجواب الأسرى خلال العمليات العسكرية وأحذ إجراءات في حالة ما إذا ارتكب العسكريون مخالفات.
وكانت وسائل الإعلام قد أعلنت أن الحكومة المالية تحضر هجوما عسكريا في كيدال التي لا تزال تحت سيطرة جماعتين مسلحتين وهما الحركة الوطنية للطوارق لتحرير الأزواد والحركة الإسلامية للأزواد، حيث تعتبر منطقة كيدال هي الوحيدة في مالي التي لا تسيطر عليها كليا الحكومة المالية عقب العملية العسكرية التي قادتها فرنسا والتي بدأت في جانفي .2013
وتوضح المنظمة، أن النزاع المسلح الحالي بين الحكومة المالية وحلفائها من جهة والجماعات المسلحة من جهة أخرى تسيره المادة 3 من اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والتي وقعت مالي عليها ويسيره أيضا القانون الدولي الإنساني، ويرمي هذا القانون كما أضافت المنظمة إلى حماية المدنيين والعناصر الأخرى غير المقاتلة من أخطار نزاع، وقالت »هيومن رايتس ووتش« إنه يجب ألا يكون المدنيون أهدافا لهجوم ما وعلى المتحاربين أن يتخذوا كل الاحتياطات الممكنة للتقليل من الخسائر التي قد تلحق بالمدنيين أو بممتلكاتهم.