5 محاور عمل كبرى محددة في نقاشات المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية الاستقلال

مقرر تنظيمها بداء من يوم غد بالجزائر العاصمة

ستخصص اشغال و نقاشات المنتدى الاقتصادي و الاجتماعي لخمسينية الاستقلال المقرر تنظيمها من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي انطلاقا من يوم غد الثلاثاء بالجزائر العاصمة لخمس محاور كبرى. و حسب وثيقة للمجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي يتضمن برنامج هذا المنتدى خمس محاور عمل كبرى حول "مجهود الامة في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية" منذ الاستقلال. و اعتبر المجلس ان اللقاء فرصة سانحة لتسجيل "توقف" بغية "اعداد حصيلة ناقدة لمجهود التنمية". و اكد المجلس ان "الهبة الحيوية من اجل ضمان رفاهية جماعية كانت قوية" مذكرا بتصنيف برنامج الامم المتحدة للتنمية للجزائر في مجموعة "الدول ذات التنمية البشرية العالية". و مع ذلك اعتبر المجلس انه ينبغي "الاتفاق حول الطابع المنقذ الهادف الى تحديد النقائص التي تشكل اليوم الاشكالية الموروثة الاكثر تعقيدا و ضررا". و بعد اعداد الحصيلة اشار المجلس الى ان محور العمل الثاني الذي سيتم التطرق اليه خلال النقاشات المقررة في هذا المنتدى يخص "تصور مستقبل" البلاد. و اكد المجلس ان هدف البلاد يتمثل لاسيما في تحقيق اهداف برنامج رئيس الجمهورية في مجال التنمية الاقتصادية و الاجتماعية المسطر منذ 2000. و اردف يقول ان هذه الاهداف تسعى الى "دفع مبادرات كافة الاعوان الاقتصاديين مع اعادة الاعتبار التدريجي لقوى السوق في تسيير الاقتصاد". و اكد المجلس ان الامر يتعلق بتطبيق "نمط تنمية مستديمة لتحقيق "اجندة الجزائر لما بعد 2015" مع "ضرورة رسم تصور واضح لمستقبل" الجزائر. و يتمثل المحور الثالث لعمل المنتدى بعنوان "مرحلة استراتيجية" في استغلال القدرات الاقتصادية و الطبيعية و البشرية للبلاد". و يبرز هذا الهدف ضرورة "الانتقال من عقد توزيعي محض يرتكز على الريع الى عقد نمو و تشغيل يرتكز على التخفيف من التبعية المفرطة للمحروقات" حسب المجلس. و فيما يخص المحور الرابع فيدعو الى "خارطة طريق توافقية ترتكز على ارضيات عمل لضمان مواءمة هذه الخيارات الاستراتيجية". و يعتبر محور المقاربات القطاعية و الاقليمية للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية من قبل المجلس "هدفا استراتيجيا" لتطبيق التوصيات المعروضة على رئيس الجمهورية اثر الاخطار حول التنمية المحلية. و يدعو المحور الخامس لمنتدى خمسينية الاستقلال الذي سينظمه المجلس الى تطبيق التوصيات التي سيتم الخروج بها لاسيما "الاهداف الاستراتيجية المحددة" من قبل هذا اللقاء. و للتذكير حضر الوزير الاول عبد المالك سلال امس السبت افتتاح اشغال مكتب المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي تراسه محمد الصغير باباس. و قد ركز سلال على "ضرورة اعطاء دفع جديد للنمو الاقتصادي بالتركيز على اعادة الاعتبار الكلي لقيمة العمل".