دهان بالسكنات الوظيفية يتحول لمدرس لغة وتربية إسلامية بمتوسطة الورود بالحميز 3

تحول دهان بالسكنات الوظيفية إلى مدرس للغة العربية والتربية الإسلامية بمتوسطة الورود بالحميز 3 بالدار البيضاء وهذا بطلب من مديرها الذي عرض عليه فكرة استخلاف زوجته التي تعمل كأستاذة بالمتوسطة أثناء عطلة الأمومة ، بحيث درس التلاميذ لمدة ستة أشهر خلال سنة 2011 باستعمال وثائق وشهادات مزورة منها شهادة ليسانس مزورة صادرة عن جامعة متنوري بقسنطينة ، ويواجه المتهم الموجود رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالحراش الذي مثل أمام محكمة الحراش تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال صفة ، وهذا رفقة مدير المتوسطة " ب، رشيد " الذب يعتبر كذلك الأمين العام المكلف بالشؤون الاجتماعية للنقابة الذي مثل بموجب استدعاء مباشر بمواجهة تهمة سوء استغلال الوظيفة .
ولقد تم كشف هذه القضية أثناء التحقيق في قضية أخرى تورط فيها المتهم الأول المدعو " ف، كمال " البالغ من العمر 25 سنة وتتعلق بالنصب والاحتيال على نائبة المقتصد بذات المؤسسة التي سلبها مبلغ 75 مليون سنتم بعدما أوهمها بالزواج ،وأثناء القبض علية بمنطقة باب الزوار بناءا على الشكوى التي تقدمت بها الضحية ضبط بحوزته محفظة عثر بها على ختم مستطيل خاص بمتوسطة الورود ، صكوك بريدية ، شهادة ليسانس مزورة صادرة عن جامعة متنوري بقسنطينة غير ممضية باسم المتهم الذي قام باستنساخها ، شيكات ممضية خاصة بأساتذة المتوسطة ، أمر بمهمة ، شهادة عمل على أساس أنه أستاذ لغة عربية مرسم ، ومن أجل ذلك تم فتح تحقيق ثاني تبين من خلاله أن المتهم عمل كأستاذ بالمتوسطة بطلب من مديرها حسب تصريحاته وتصريحات تلاميذ السنة الأولى والثانية متوسط الذين أكدوا إن المتهم درسهم مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية خلال الفصل الأول والثاني ، وهو ما أكده المتهم أثناء مثوله أمام محكمة الحراش بحيث صرح المتهم أنه كان يعمل دهان بالسكنات الوظيفية و آن المدير من طلب منه تدريس التلاميذ في غياب زوجنه ، ومن جهته مدير المتوسطة أنكر التصريحات التي أدلى بها المتهم الأول مشيرا انه فعلا طلب مساعدته ولكن فيما يخص تأطير صفوف التلاميذ وليس تدريسهم ، وفيما يتعلق ببعض الوثائق التي ضبطت بحوزته مثل أمر بمهمة شيكات الأساتذة فاقد أنها تصرف قانوني ويمكن له ذلك بحكم آنه موظف بالمؤسسة ، أما عن الختم المستطيل فقد صرح أنه لا يعلم كيف حصل عليه
، ومن جعته الأستاذ المزور صرح أن السكرتيرة كانت تزور كشوف نقاط التلاميذ ولما اخطر المدير بذلك لم يتحد أي إجراءات ضدها وهو التصريح الذي نفته السكرتيرة التي مثلت كشاهدة في القضية مؤكدة ان ذلك ليس من صلاحياتها ، ومن جهته وكيل الجمهورية التمس في حق المتهمين عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 200 ألف دينار غرامة مالية في حق المتهمين.