عصابة النّصب على القرض الشعبي أمام القضاء قريبا

تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة خلال دورتها العادية للفصل الأوّل لسنة 2011 في ملف 10 متّهمين ينتمون إلى شبكة متخصّصة في التزوير استحوذت على سندات صندوق غير اسمية من القرض الشعبي الجزائري لتمكينها من صرف أموال تفوق قيمتها 20 مليار سنتيم·
وقد عمد المتّهمون في القضية إلى وسيلة لصرف سندات الصندوق غير اسميه لصالحهم عن طريق فتح حساب بنكي بهوية مزوّرة من أجل تحويل قيمة السند والشيك المزوّرين في حساب بنكي وهمي لصالح أحد المتّهمين الذي قدّم ملفا مزوّرا يحمل رخصة سياقة وشهادة ميلاد وسجّلا تجاريا وبطاقة جبائية، بالإضافة إلى تقليد ختم صادر عن هيئة رسمية· حيث باشرت مصالح الأمن تحقيقات معمّقة للإيقاع بأعضاء شبكة استطاعت عن طريق تداول سندات صندوق مسروقة من القرض الشعبي الوطني الاستحواذ على مبالغ مالية فاقت 20 مليار سنتيم، وكانت أوّل خطوة بالقبض على المتّهم الرئيسي أثناء محاولته صرف سند صندوق بقيمة 15 مليار سنتيم على مستوى وكالة القرض الشعبي الوطني بحيدرة، كما ضبط بحوزته شيك بنكي بأزيد من 4 ملايير سنتيم ممضى لفائدة متّهم آخر، فيما قبض على المتّهم الثالث وهو بصدد فتح حساب بنكي لدى نفس الوكالة بحيدرة بتقديم ملف يحتوي على وثائق مزوّرة وعليه صورة لمتّهم آخر، كما يحمل ختما مستطيلا مقلّدا يعود لشركة متخصّصة في بيع المواد الصيدلانية، وكان يحوز ملفا كاملا·
وقد أنكر المتّهمون خلال مراحل التحقيق التّهم المنسوبة إليهم والمتمثّلة في تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات رسمية ومصرفية وإدارية وتقليد أختام الدولة وتقليد وثائق ومطبوعات عمومية وقضائية النّصب والاحتيال وانتحال هوية الغير، مصرّحين بأنهم ضحّية شخص ادّعى أنه يعمل بوزارة الدفاع الوطني أوهمهم بتمكينهم من الأموال التي يحتاجونها لكونهم تجّارا متخصّصين في النّفايات الحديدية دون علمهم بأن السندات مسروقة· هذا، وقد توصّلت التحرّيات إلى أن سندات الصندوق والشيكات التي استعملها المتّهمون لاستخراج أموال دون وجه حقّ عددها عشرة ضاعت من المديرية العامّة للطباعة التابعة للقرض الشعبي الوطني خلال عملية إرجاعها إلى مجموعة الاستغلال بالبليدة·