20 إنابة قضائية دولية أرسلها القضاء الجزائري للقبض على فريد بجاوي

الأنتربول يشن حملة للقبض على عناصر الشبكة

أفادت مصادر قضائية موثوقة أمس ان النائب العام لدى محكمة سيدي امحمد و المكلف بمتابعة ملف قضية سونطراك "02" أرسل 20 إنابة قضائية إلى عدة دول أروبية و عربية منها دبي سويسرا فرنسا إسبانيا إيطاليا كندا أمريكا .
رفض مصدرنا ذكر الأسماء الذين وردت في حقهم متابعات قضائية غير أنه لمح إلا أن فريد بجاوي من الأشخاص المتورطين في القضية خاصة بعد الإنابة القضائية التي أصدرها المدعى العام لدى محكمة ميلانو في حق فريد بجاوي الذي أدانه تقرير مستشار شركة سيبيام الإيطالية عندما قال أن بجاوي كان يقدم رشاوي بيده لوزير الطاقة و المناجم السابق شكيب خليل .
و أفاد المصدر الذي أورد الخبر أن مصالح الأنتربول وضعت لائحة للمتورطين في قضية سونطراك "02" يتقدمهم فريد بجاوي إبن شقيق وزير الخارجية الأسبق محمد بجاوي و 20 شخصا أخرين منهم إطارات و مسؤولين في شركة سونطراك و شركات بترولية اخرى سبق للجزائر و أن وضعتهم في لائحة القائمة السوداء.
و كانت مصالح الأمن قد كشفت خلال تحقيقاتها في قضية سوناطراك "1" و "02" وجود شبكة دولية حقيقية للفساد تمتص سوناطراك و تمتد مخالبها إلى كل القارات و تعمل السلطات الجزائرية بالتعاون مع دول أجنبية من اجل وضع حد لشبكة دولية حاولت استنزاف أموال شركة سوناطراك، و تمكنت التحقيقات من تحديد هوية 90 بالمائة من المتورطين أغلبهم اجاب و مسؤولين سامين في سونطراك.
و كان وزير العدل قد اكد بان التحقيق كشف عن وجود شبكة دولية عبر كل القارات تسعى الى امتصاص "لب سوناطراك بواسطة آليات مالية معقدة تهدف إلى تغطية الجرائم المرتكبة".
و أوضح الوزير أن "السلطات القضائية الجزائرية قد تبادلت بصفتها دولة طالبة أو دولة مطلوب منها إنابات قضائية مع سلطات قضائية أجنبية فرنسية و سويرسرية و إيطالية"، مضيفا أنه تم اكتشاف من خلال ذلك وقائع لا تعني ملف سونطراك 1 و يحتمل فيها وصف جريمة الفساد و تبييض الأموال و دعم الإرهاب.
كما أضاف بأن نتائج الإنابات القضائية بجمع عناصر كافية لفتح تحقيق قضائي مستقل و أن "رحم هذه الشبكة أصبح الآن و بطريقة تدريجية ينضب يوما بعد يوم بفضل تعاون قضاة الدول المخطرة من طرف العدالة الجزائرية" بحسب تعبيره.و فيما يخص المتورطين في هذه القضية أوضح الوزير أن البعض منهم يوجد رهن الايداع و البعض الآخر يخضع للرقابة القضائية، معلنا أن مبالغ مالية مودعة بحسابات بالخارج هي حاليا موضوع اجراءات لاسترجاعها.