عضو بلجنة حي‮ بباب الزوّار وموظّف متّهمان بالتزوير

عالج مجلس قضاء العاصمة ملف النّصب والاحتيال والتزوير والاستعمال المزوّر المتابع فيه سائق بالحماية المدنية رفقة تاجر تورّطا في‮ النّصب على ضحّيتين وسلبا منهما مبلغ‮ 520‮ مليون سنتيم‮.
وقائع القضية حسب ما دار في‮ الجلسة،‮ تتلخّص في‮ أن المتّهم الطي‮ كان‮ يشغل منصب عضو لجنة الحيّ‮ ببلدية باب الزوار سنوات‮ 2000‮‮ و2002‮‮ قام بتزوير قرارات الاستفادة للضحّية وأخذ منها مبلغ‮ 520‮ مليون سنتيم،‮ أمّا المتّهم الثاني‮ الذي‮ كان‮ يشتغل أيضا ببلدية بئر خادم فقد أوهم حماة أخيه بأنه سيبيع لها قطعة أرض شرط أن تدفع له‮ مبلغ‮ 520‮‮ مليون سنتيم مسبقا وقدّم لها عقدا مزوّرا‮.
المتّهمان أثناء استنطاقهما من قِبل رئيسة المجلس أنكرا جرم النّصب و التزوير وأكّدا أن القطعتين الأرضيتين سليمتان،‮ في‮ حين أن قاضية‮ الجلسة واجهت المتّهم الأوّل بأن العقد المزوّر كان‮ يحمل اسمين‮. الطرف المدني‮ رافعت في‮ قضية الحال مركّزة على أن المتّهمين استغلاّ‮ وظيفتهما السابقة وزوّرا عقود وقرارات الاستفادة من أجل النّصب والاحتيال،‮ والتمست في‮ الأخير تأييد الحكم ليطالب في‮ الوقت ذاته ممثّل‮ الحقّ‮ العام بتشديد العقوبة‮.
أمّا دفاع المتّهمين فركّز على أن الضحّيتين ادّعيا أن المتّهمين نصبا عليهما وأخذا منهما مبلغ‮ 520‮‮ مليون سنتيم،‮ فطرح سؤال تمثّل في‮: أين هما الآن؟ لماذا‮ غابا عن الجلسة؟ وكيف لعاقل أن‮ يقدّم تسبيقا بمبلغ‮ 520‮‮ مليون في‮ حين اتّفقا الأطراف على مبلغ‮ 800‮‮ مليون سنتيم؟ وأضاف الدفاع أنه لا‮ يمكن إدانة متّهم على أساس صحيفة سوابقه العدلية،‮ وأن الأحكام الأوّلية أنصفته بدليل أنه استفاد من حكم البراءة،‮ أمّا الأحكام الغيابية فهي‮ التي‮ كانت قاسية عليه،‮ لتقرّر رئيسة الجلسة إدراج القضية في‮ مداولة‮ 11‮‮ من هذا الشهر‮.‬