التماس تشديد العقوبة في حق سائق بمركز التكوين بجسر قسنطينة

أوهم ضحايا بالحصول على سكنات بالرويبة بصفته موظف بديوان الترقية

التمست أمس نيابة الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر تشديد العقوبة في حق سائق بمركز التكوين المهني ببلدية جسر قسنطينة ادعى معرفته بموظف يعمل بديوان الترقية العقارية ببلدية الرويبة، حيث نصب على 3 نساء ورجل موهما إياهم في الحصول على سكنات، وحتى يطمئن الضحايا لشخص المتهم، كان يصطحبهم لمعاينة عن بُعد، لمشاريع سكنات في طور الانجاز تتواجد ببلديتي الرغاية والرويبة،حيث منحته إحداهن 150 مليون سنتيم، وأخرى 100 مليون ومقدار50 غراما من الذهب، وعندما تماطل المتهم القاطن بالرويبة في الإيفاء بوعوده، استنجد الضحايا بوالده لاسترجاع أموالهم، قبل أن يلجئوا للعدالة، المتهم ز. عبد الغاني هو سائق بمركز التكوين المهني ببلدية جسر قسنطينة سبق إدانته بالمحكمة الابتدائية بثلاث سنوات حبس نافذ عن تهم النصب و الاحتيال و إصدار صك بدون رصيد.وأفاد المتهم في قضية الحال أثناء التحقيق معه بأنه تحصل على الأموال من عند الضحايا بهدف التجارة نافيا أن يكون قد وعدهم بتمكينهم من سكنات ترقوية مؤكدا في السياق ذاته لا يملك أي صفة و لا تربطه أي علاقة مع أي موظف بالبلدية لمساعدتهم في الحصول على سكنات و هذا عكس ما ورد من معلومات في ملفه القضائي و التي تفيد بانه أوهم الضحايا بكونه باستطاعته تمكينهم من سكنات في إطار الصيغ الترقوية لوجود علاقات تربطه مع موظف بديوان الترقية العقارية ببلدية رويبة
وأثناء المحاكمة أنكر التهم المنسوبة إليه مؤكدا أنه استعار الأموال بهدف الاستثمار لتجارته بين تركيا والجزائر، مضيفا أنه لم يعدهم بأي سكنات وأنه لم يكن يعلم بالتهمة إلى حين إلقاء القبض عليه بمطار هواري بومدين.
وبخصوص الضحايا فقد أكدوا أنهم تعرضوا للنصب حيث قدمت له الضحية الأولى مبلغ 84 مليون و50 غرام دهب قبل أن تضيف له مبلغ 4 ملايين حقوق الموثق أما الضحية الثانية فقد سلمت له مبلغ 150 مليون سنتيم حيث صرحوا أنه كان يوهمهم بمرافقتهم إلى ورشات البناء لمشاهدة سكناتهم المستقبلية، كما اتهمن أفراد عائلته بالتورط معه حيث رفضوا إعادة المبالغ المالية كما تدخلت شقيقته التي اقترحت عليهم منحها مبلغ مليون سنتيم من أجل التوجه إلى ضابط الحالة المدنية البلدية بجسر قسنطينة للتحقق من صحة استفادتهم من سكنات، كان يوهمهم أنه على علاقة بالوالي المكلف بالرويبة.