اساتذة التعليم التقني يصفون تصريح بابا احمد بالخطير

قال ان مطالبهم غير مؤسسة

اعتبر امس اساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية تصريح وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد الصادر في احدى الجرائد اليومية بالخطير نظرا لما قاموا به أكثر من 20 سنة خدمة لقطاع التربية حسبهم.
و قد جاء تصريح بابا احمد في احدى الجرائد اليومية معتبرا فيه مطالب اساتذة التعليم التقني بغير المؤسسة مؤكد من خلال ذلك على اجراء مسابقة لفائدة هذه الفئة للالتحاق برتبة استاذ التعليم الثانوي، نافيا ان يكون هناك نقصا في التأطير في المؤسسات التربوية مضيفا ان مطالب استاذة التعليم التقني والمتمثلة في تسوية وضعيتهم وادماجهم في رتبة استاذ التعليم الثانوي غير مقبول، مبررا ذلك بتفاوت المستوى التعليمي لكلا الفئتين.
و قال اساتذة التعليم الثانوي في بيان لهم انه " في الوقت الذي كان أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية ينتظرون موقفا يشرفهم من معالي وزير التربية يعيد لهم الاستحقاقات المعنوية قبل المادية فإذا به يفاجئهم بإجراء مسابقة لفائدة هذه الفئة للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي " و اوضح هؤلاء ان أستاذ التعليم التقني للثانويات راح ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فيفري سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية في مادته 56 مشاركة أستاذ التعليم التقني للثانويات في امتحان مهني ليوظف كأستاذ التعليم الثانوي.
كما الح اساتذة التعليم التقني على ضرورة تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة حسبهم من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية: " للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية" معبرين عن رفضهم المطلق الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل و الامتحان المهني.
لقد جاء في نفس التصريح لوزير التربية حيث " ان مطالب استاذة التعليم التقني والمتمثلة في تسوية وضعيتهم وادماجهم في رتبة استاذ التعليم الثانوي غير مقبول، مبررا ذلك بتفاوت المستوى التعليمي لكلا الفئتين إن أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية " التبرير الذي رفضه اساتذة التعليم التقني بشدة باعتباره يكيل بمكيالين في اشارة الى انه يجب أن يطبق على كل الشهادات المختلفة لا على شهادة أستاذ التعليم الثانوي التي أصبحت تساوي شهادة المهندس بالرغم من أنهم لم يتلقوا نفس التكوين و لا نفس مدة التكوين وكانا في رتبتين مختلفتين في القوانين الاساسية السابقة.
كما عبر هؤلاء عن استغرابهم من تصريح وزير التربية الذي يقر باختلاف المستوى التعليمي في الوقت الذي يتقاسم فيه أساتذة هذه الفئة نفس المهام في مؤسسات التعليم الثانوي إلى يومنا هذا مؤكدين في السياق ذاته استعدادهم لمناقشة وضعيتهم مع وزارة التربية بالحوار البناء الذي يعيد الاعتبار للأستاذ الذي مارس مهامه كأستاذ للتعليم الثانوي أكثر من ربع قرن.
و يؤكد اساتذة التعليم التقني على ان قضيتهم تتمثل في تسوية وضعية لا ترقية بناء على قيام أساتذة التعليم التقني للثانويات بنفس المهام مع أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين إلى يومنا هذا، تثبيت أساتذة التعليم التقني للثانويات في المنصب وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي بحصولهم على شهادة الكفاءة للأستاذية في التعليم التقني (CAPET) التي تختلف مع شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية اضافة الى قيام مفتشو التربية والتكوين بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة و إلى يومنا هذا.

و كان وزير التربية بابا احمد قد اشار في نفس التصريح الى ان الاحتجاجات التي شهدتها بعض المؤسسات التربوية بمختلف ولايات الوطن، تنديدا بنقص التاطير وغياب الاساتذة، اختلالات مست عددا ضئيلا من المؤسسات التعليمية ب5 ولايات فقط، مرجعا السبب الى عدم التحاق الاساتذة بمناصب عملهم خلال الايام الماضية، اضافة الى تخلف البعض الاخر عن اجتياز مسابقات التوظيف.