أساتذة التعليم التقني يشددون على ضرورة إلغاء تنظيم الامتحان المهني

بغية ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي

طالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من وزارة بابا أحمد في بيان صادر عن نقابة "سناباست" تحصلت " المستقبل العربي" على نسخة منه تجسيد مطلبها عن طريق تسوية وضعيتهم العالقة وفق مراسيم قطاع التربية والوظيف العمومي بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي بدون شرط أو قيد وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بنفس المعايير التي تم تطبيقها على أساتذة التعليم الثانوي مع الأخذ بعين الاعتبار الأقدمية والخبرة، مؤكدين في الوقت ذاته بأن وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات لا تتمثل في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بقدر ما هي تسوية وضعية كلفوا فيها بمهام أساتذة التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة، أين تم تثبيتهم وترسيمهم – يضيف المصدر- وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي "مما زاد تأكيدا لاستحقاقهم للمنصب من خلال الفحوصات المهنية التي قام بها مفتشو التربية والتكوين وهم يقومون بمهام استاذ التعليم الثانوي"، حيث شدد أصحاب البيان على الوزير ضرورة تغيير موقف الوزارة حيال إصرارها على تنظيم الامتحان المهني بغية ترقيتهم لمنصب أساتذة التعليم الثانوي، موضحين في هذا الاطار أن الوزارة اتفقت في لقاءاتها مع نقابات القطاع على تنظيم امتحانات مهنية خلال هذه السنة ابتداء من الثلاثي الثاني مع التحويل الآلي للمناصب المالية للناجحين بالنسبة للأساتذة التقنيين في الثانويات من أجل ترقيتهم للرتبة القاعدية كأساتذة للتعليم الثانوي، كما دعوا إلى تعويض الضرر الذي لحق بهم جراء عدم تطبيق القانون المذكور سالفا والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي، إذ استنكروا سياسة الكيل بمكيالين إثر ترقية أساتذة بدون مؤشر للكفاءة سوى الأقدمية والخبرة ولم تطبق هذه الشروط عليهم رغم حصولهم على شهادة الكفاءة المهنية للممارسة مهام أعلى من مهامهم وأقر هذا التقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية والتكوين