رئيس مجموعة أمن نفطال:" نهب الوقود تم لأزيد من 6 أشهر وبتواطؤ العاملين"

المتهم الرئيسي في قضية نفطال يعترف بتزوير الفواتير رفقة شريكين من أجل تسهيل سرقة الوقود

شرعت أمس محكمة القطب الجزائي المتخصص بعبان رمضان في عملية استجواب المتورطين في فضيحة سرقة وقود نفطال، حيث أدلى المتهمون بتفاصيل مثيرة عن عمليات الاختلاس وإهدار المال العام،وينسب لهؤلاء تهما من العيار الثقيل أبرزها تتعلق بتكوين جمعية أشرار قصد الإعداد لارتكاب الجنايات و الجنح ،التزوير و استعمال المزور في محررات عمومية و المشاركة في اختلاس أموال عمومية .
و اعترف رئيس الامن الداخلي بمؤسسة نفطال بمحطة الخروبة و هو المتهم الرئيسي في قضية تهريب الوقود في سنة 2012 بالجزائر خلال المحاكمة بأنه قام بتزوير الفواتير من أجل تسهيل سرقة الوقود. و عليه فقد اعترف المتهم الذي فاجأ المتهمين الآخرين في القضية الذين أنكروا جملة التهم المنسوبة اليهم قائلا "قمت فعلا في عديد المرات بتزوير الفواتير لحساب أعوان الامن مقابل 20000 دج بهدف تسهيل خروج الشاحنات الحاملة للصهاريج و هي مملؤة بالوقود لبيعه في السوق السوداء". كما أضاف المتهم الرئيسي أنه لم يكن بالامكان القيام بهذه السرقة دون التواطؤ الوثيق للسائقين الذين كانوا يقودون هذه الشاحنات و الذين ذكرت أسمائهم لا محالة على هذه الفواتير. غير أن هؤلاء السائقين الذين استمعت الى أقوالهم القاضية سلوى دربوشي أنكروا تواطئهم في تهريب الوقود. و للاشارة انطلقت صبيحة اليوم الأربعاء بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة) محاكمة 26 شخصا متورطا في قضية تهريب الوقود في 2012 معظمهم يعملون بمؤسسة نفطال.
كما اعتراف رئيس مجموعة امن نفطال بمحطة الخروبة المدعو "ن.م"بالوقائع المنسوبة مؤكدا تحصله على فاتورة معتمدة من قبل شركة نفطال فارغة البيانات، استنسخها بواسطة جهاز سكانير، واتفق مع أحد العاملين بالشركة، وهو مراقب مواد الوقود المدعو "سامي" في تنفيذ العملية ، بالتواطؤ مع 9 موظفين بالمحطة ، حيث قام كل واحد منهم بتسهيل عملية الاستيلاء على كميات الوقود باستعمال تلك الفواتير المزورة ، على أن يتم تمزيق الفواتير المزورة مباشرة بعد نهاية المهمة، كما أكد أن المكلف بتزويد الصهاريج "ب.م"، كان يسهل العملية من خلال إمضاء الختم الخاص به ، المدون على الفاتورة المزورة المضبوطة، وبالمقابل يتقاضى نصيبه من المال، وقد تواصل نهب الوقود حسب ما صرح به مدة 6 أشهر بصفة دورية كل ليلة، لتسلم هذه الأخيرة لسائق الشاحنة التي يزعم أعوان الأمن المتورطون مراقبتها، لتصل إلى العامل المكلف بمخزن الشحن المتفق معه مسبقا ، والذي يشحن الوقود بالصهريج ويؤشر على الفاتورة، لتغادر في الأخير الشاحنة بنفس الطريقة ، وتتوجه إلى محطة توزيع البنزين، هنالك نهاية المهمة واستلام عائدات بيع الوقود المستولى عليه بمبالغ رخيصة ، وتقسم على أفراد المجموعة.
وقد أنكر باقي المتهمين التهم الموجهة إليهم وحاول كل واحد التهرب من المسؤولية العقابية من خلال تلفيق التهمة بباقي المتهمين، في وقت اعترف سائق الشاحنة الذي ا ضبط متلبسا وهو يحوز على كمية معتبرة من الوقود قدرت ب 27 ألف لتر بفواتير غير صحيحة انه فعلا كان يقوم بنقل الوقود مقابل مبلغ 10 ملايين سنتيم عن كل عملية، من جهته المتهم "ل،ع" رئيس الفوج الليلي المكلف بالتعبئة غير تصريحاته الأولية التي أدلى بها في محاضر الضبطية القضائية نافيا في الوقت ذاته اتفاقه مع رئيس امن مجموعة نفطال بمحطة الخروبة على استعمال فاتورة فارغة البيانات معتمدة من طرف شركة نفطال واستنساخها بتقنية السكانير عن طريق احد معارفه، ولاتزال محكمة القطب الجزائي تواصل استجوابها باقي المتهمين.
ويتابع المتهمون الذين يوجد 20 منهم رهن الحبس الاحتياطي بتهم اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتكوين جماعة أشرار بهدف ارتكاب جرائم.
وتعود أحداث القضية إلى سنة 2012 حيث تلقت مصالح الأمن معلومات تفيد بخروج شاحنات خزان من محطة تكرير الوقود بالخروبة (الجزائر العاصمة) ليلا بطريقة مشبوهة نحو اتجاه مجهول.
وكشف التحقيق أن مسؤولي محطة الخروبة قاموا بالتواطؤ مع عمال من الإدارة بتهريب كميات كبيرة من الوقود من نفس المحطة لبيعها بالسوق السوداء.