موظفتان بالبلدية و تجار متهمون بالنصب على وكالتي "الريان" و"المغرب"

تمت ، أمس الأول ، أمام محكمة بئر مراد رايس ن محاكمة كل من المدعو "أ.ن" في العقد الرابع من عمره وهو صاحب مصنع لمواد التنظيف إلى جانب المدعو " ق.ع" موظف بمكتب البريد و المدعو "ق. م" صاحب وكالة لكراء السيارات، بالإضافة إلى المدعواتان "ق.ف" و"ع.ع" و هما موظفتان بالإدارة على مستوى بلدية بخميس الخشنة، وكذا المدعو "أ.ص" و المتهم "ز.م"، في حين لا يزال المتهم الرئيسي المدعو"ب.إ" متواجد في حالة فرار توبعوا جميعا بتكوين جمعية أشرار، النصب و الاحتيال و إخفاء أشياء مسروقة.
تفاصيل هذه القضية تعود إثر قيام المتهم الرئيسي المدعو "ب.إسماعيل" بالنصب على وكالتان لكراء السيارات وهما على التوالي "الريان" و"المغرب" حيث تمكن على الإستيلاء على 5 سيارات منهما وذلك بعد أن أوهم كلا الوكالتان بكراء السيارات منها، هذه السيارات التي قام برهنها مقابل اقتراض مبالغ مالية ضخمة قدرت بمئات الملايين، بعد أن طلب المتهم الرئيسي و يتعلق الأمر بالمدعو "أ.ن" منه إقراضه مبلغ قدره 230 مليون سنتيم مقابل ترك سيارة من نوع "إبيزا" بمعيته كرهن إلى غاية إستعادة نقوده، كما قام بالنصب على "ق.م" هذا الأخير الذي أقرضه مبلغ 215 مليون سنتيم منذ سنة 2010، و بجلسة محاكمة المتهمين برر جرمهم بأنهم وقعوا ضحية المتهم الرئيسي الذي أوهمهم بأنه وكيل معتمد لبيع السيارات، لتنطلي عليهم حيلته مقدمين له بذلك مبالغ مالية معتبرة بهدف بيعهم سيارات بالتقسيط، ليجدوا نفسهم متابعين قضائيا و على ضوء المعطيات المقدمة أمام هيئة المحكمة طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و 200 ألف غرامة نافذة مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الفار.