أحكام بين 6 سنوات إلى 18 شهرا لأفراد شبكة سرقة السيارات

جنايات بلعباس

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، يوم أمس، بأحكام تتراوح بين 6 سنوات سجنا إلى 18 شهرا سجنا نافذا، مع غرامات مالية في حق المتهمين الستة الذين توبعوا بتهمة الانتماء إلى شبكة مختصة في سرقة السيارات، حيث صدر في حق المتهمين المدعوين (ع،م) 24 سنة، وكذا المتهم (ق،ع) 33 سنة، حكم بالسجن لمدة ست سنوات نافذة، في حين حكم على المدعو (ب،ز) 24 سنة، بالسجن لمدة خمس سنوات نافذة.
كما أدانت المحكمة أطرافا أخرى ثبت ضلوعها في القضية ب 3 سنوات سجنا نافذا، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ف.م) 23 سنة من وهران، وكذلك المدعو (م،ع) 26 سنة من ولاية غليزان.
وصدر في حق المتهم (ع،س) 34 سنة، حكم يقضي بسجنه لمدة 18 شهرا. تفاصيل القضية تعود إلى شهر جانفي الماضي، والذي تمت فيه سرقة سيارة المدعو (ز.ل) من نوع رونو وسط المدينة سيدي بلعباس، وهو يقوم باقتناء مشتريات من محل تجاري، حيث كشفت التحقيقات تورط المتهم الأول الذي خطط بمعية المتهم الثاني (ق،ع) لبيعها لشخص من وهران. وتمت الصفقة دون أوراق دامغة مقابل 18 مليون سنتيم فقط، ثم انتقل المتهم لتنفيذ خطة أخرى من نفس النوع، بعد أيام من العملية الأولى، حيث تم ترصد سيارة من نوع سيتروان، لمالكتها (ي،م) موظفة بالمحكمة، حيث استغل المتهم الأول انهماك الضحية في غلق مستودعها ليسرق السيارة بالتواطؤ مع جار الضحية.
وحسب التحقيقات فإن المتهم (م.ع) كلف بالاتصال بالزبائن لإعادة بيع السيارات المسروقة، أما المتهم (ع،س) فتمثلت مهمته في نقل السيارات المسروقة نحو عاصمة الغرب. واعترف المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم.
وقد التمس النائب العام في حق المتهمين (ع.م) و(ق.ع) و(ب.ز) السجن لمدة 20 سنة نافذة مع غرامة 200 مليون سنتيم، ولبقية المتهمين 10 سنوات سجنا نافذا.. لتنطق المحكمة بالحكم المذكور عقب المداولة.