أكد مختصون في مجال القانون أن الجزائر لم تتمكن من تحقيق خطوات حقيقية في مجال استقلالية القضاء، داعين إلى ضرورة استقلاليته ومنتقدين تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء . طرحت الرئيسة السابقة لمجلس الدولة فريدة أبركان بعض النقائص التي تراها من بين أسباب عدم تحقق استقلالية القضاء، مؤكدة "أن استقلالية القضاء هي من استقلالية القاضي، واستغربت المتحدثة من أداء القضاء الإداري الذي قالت إن دوره يكمن في ضمان حقوق المواطنين تجاه الإدارة، دون التضييق على نشاط الأحزاب السياسية، وأوضح النائب عن الأفافاس مصطفى بوشاشي في تدخله "أن الجزائر لديها أحسن الدساتير في العالم، لأننا أمة تفتخر بالنصوص وليس بالحقوق"، معتقدا بوجود تراجع واضح من ناحية السلطة القضائية بعد سنة 89، معتبرا "أن الإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس أظهرت نتائج عكسية، مؤكدا "أن إغراق القاضي بالقضايا هدفه منعه من القيام بمحاكمة عادلة، فضلا عن الانتقائية في معالجة ملفات الفساد الكبرى"، وكشف العميد السابق لكلية الحقوق مجيد بن شيخ "أن العدالة هي مؤشر قوي لطبيعة النظام السياسي، وليست مجرد مؤسسة لتطبيق الإجراءات القضائية، وأعاب أيضا على تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، وقال بأن قوام العدل هو الفصل بين السلطات الذي يضمنه الدستور، موضحا "أن ذلك لا يتحقق إلا بنضال مستمر من قبل الأحزاب والتنظيمات النقابية، وأفاد الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة تيزي وزو محمد أمقران أولبشير "أن جهاز العدالة في الجزائر يتشكل من أعضاء النيابة العامة التابعين مباشرة إلى وزارة العدل، في حين إن نفوذ الوزير لا يتحقق إلا عن طريق النواب العامين، متسائلا عن كيفية حماية حقوق القضاة"، مؤكدا "أن المشرع ضمن استقرار القاضي وعدم الإفراط في نقله من منطقة إلى أخرى، غير أن الاستثناء عم وتحول إلى قاعدة، في ظل عدم توفر أدنى الضمانات بالنسبة إلى المناصب النوعية، قائلا بأن المجلس الأعلى للقضاء هو من يتولى القيام بدور الضامن الأساسي لحقوق القضاة وحمايتهم من ضغط الوزارة، وأضاف المتحدث "أن القانون الأساسي للقضاة الذي تم تعديله سنة 2004 أصبح يلزم القاضي بحماية المصلحة العليا للمجتمع في حين إن القرار الوزاري الصادر سنة 2005 نزع الرمز المعروف لجهاز العدالة وهو الميزان، وعوضه بالراية الوطنية"، مؤكدا "أن القاضي أصبح ملزما بحماية النظام القائم".
