عقوبة الإعدام تشعل نار الفتنة بين الإسلاميين

جبهة العدالة تهتم التكتل الأخضر

أثار تطبيق عقوبة الإعدام في حق قاتلي الأطفال و مختطفيهم جدلا واسعا بعد تصويت نواب الغرفة السفلى لصالح تجميدها وهو الأمر الذي أثارا خلافا بين الأحزاب الإسلامية في الغرفة السفلى بعد أن إتهمت جبهة العدالة و التنمية الكتلة البرلمانية للتكتل الأخضر بالإفتراء و البهتان و تقديم معطيات خاطئة للجنة الشؤون القانونية.
و قال رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف أن أحد أعضاء كتلة التكتل الأخضر في اللجنة القانونية إتهم حزبه ظلما بعدم الحضور إلى اللجنة و الدفاع عن المادة محل التعديل وهو ما وصفه بالإفتراء حيث يقول بن خلاف : " نؤكد حضور نائبنا نصر الدين حجيرة و هو الذي مثلنا أمام اللجنة في التعديلات ال 12 التي تقدمنا بها بل أكثر من هذا أن ممثل التكتل الأخضر قد نصب نفسه في مكان كل مؤسسات الدولة و حكم على مادتنا المقترحة بأنها غير قانونية و غير دستورية و رغم ميولاته للعلوم الشرعية فهو لا يفرق بين القصاص و أحكام الحرابة التي ليست فيها عفو من الأولياء لأن قتل الأطفال يدخل في هذا الإطار لأنه يروع المجتمع بكامله : و إستطرد قائلا " بل و قد أوهم الناس بأن تعديل المادة يمس بصلاحيات رئيس الجمهورية بالعفو متأثرا في ذلك بتقرير اللجنة القانونية التي ينتمي إليها "
و هاجم بن خلاف التكتل الأخضر مخاطبا رئيس الكتلة البرلمانية خبابة أبو عائشة بالقول :" أظن أنكم بامتناعكم عن التصويت عن هذه المادة وأنتم أحرار في ذلك قد فوتم الفرصة على الثكالى في رفع التجميد عن عقوبة الاعدام و هذا شيء يخصكم و أنتم أحرار فيه و لكن أن يتحول ذلك إلى اتهام من قام بمبادرة رفع التجميد على العقوبة و يوصف بأوصاف هو بريء منها لتبرير موقفكم فهذا أمر غير مقبول.