الإعدام لمختطفي وقتلة الأطفال

في جلسة ساخنة نواب البرلمان ينتقدون قانون العقوبات ويطالبون

أكد جميع المتدخلين من البرلمانين أمس في جلسة علنية ساخنة على ضرورة تطبيق عقوبة الإعدام لمختطفي وقتلة البراءة وعدم التسامح مع المجرمين مؤكدين أن عقوبة المؤبد غير كافية في حق هؤلاء القتلة معتبرين أن القانون ناقص ووجب التركيز على الإعدام أكثر خصوصا في ظل تفشي الظاهرة، وشهدت الجلسة الساخنة التي حضرها وزير العدل وحافظ الأختام طيب لوح تحت إشراف رئيس المجلس العربي ولد خليفة تأكيد المتدخلين على ضرورة تماشي قانون العقوبات مع الخصوصيات الجزائرية ومتطلبات المجتمع وليس مع المواثيق والأعراف الدولية.انتقد أمس رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف مشروع القانون الخاص "بعقوبة الإعدام في حق قتلة الأطفال"، قائلا إن عدم تنفيذ حكم الإعدام يعد دفاعا عن المجرمين،ويعتبر تشجيعا صريحا على سفك الدماء.وقال بن خلاف في مداخلة ألقاها حول مشروع القانون الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، أن هذا التعديل كسابقيه من التعديلات، وأنه عبارة عن صورة طبق الأصل للقانون الفرنسي مع أخطاء في الترجمة ودون مراعاة للموروث الحضاري وتاريخ هذه الأمة ودينها التي نصت عليه المادة (02) مضيفا أنه في تعديله للمادة 293 وعوضا أن ينص على عقوبة الإعدام صراحة بالنسبة لاختطاف القصر وتعذيبهم والعبث بهم وقتلهم، و"توجه إلى المادة 263 والتي تخدم من ينادون بإلغاء عقوبة الإعدام ولتذهب صرخات الثكالى أدراج الرياح، فالسلطة تستجيب للضغط الدولي لا لغضب الشارع مهما كان المطلب شرعيا".وأوضح رئيس الكتلة البرلمانية في خطاب وجهه إلى وزير العدل حافظ الأختام قائلا:" هل أنتم ستقدمون على إلغاء توصية الأمم المتحدة رقم 62/149 التي أوقفتم بموجبها تنفيذ حكم الإعدام منذ 20 سنة، خاصة والشعب اليوم يطالب بالقصاص من المجرمين الذين عاثوا في الأرض فسادا، وأن قتل البراءة والأولاد الصغار يعدّ من أكبر الفساد في الأرض.من جهتها أكدت عويسات فتيحة نائبة سابقة لرئيس المجلس الشعبي ونائبة بالأفلان ورئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس أنه يجب تسليط أقصى العقوبات على قتلة ومختطفي الأطفال بالإعدام العلني وعلى القانون أن لا يستجيب للمواثيق الدولية بل لخصوصيات المجتمع الجزائري.وطالب شافع بوعيش نائب عن "الافافاس" بضرورة معاقبة الجاني على البراءة بالإعدام لان الموضوع حساس ومعقد مضيفا أن الأمر يتطلب مشاركة المجتمع المدني الموسع ليشمل الجمعيات والحقوقيات ومؤسسات الدولة لوقف سفك دماء الطفولة وقال أنه يجب الكف بالتلاعب بمشاعر العائلات.كما وافقه في الرأي بودبوز عبد الغني نائب عن تكتل الجزائر الخضراء وكذا يوسف خبابة الذي أكد أن القانون لا يتماشى مع خصوصيات الجزائر بل مع المواثيق الدولية وهذا يطرح إشكالوأعتبر من جهته النائب نعمان لعوران مشروع القانون يحمل العديد من التناقضات معتبرا المواد عبارة عن تطبيق للاتفاقيات الدولية دون الرجوع إلى مرجعية الإسلام وقال لا يمكن أن نصادق على وضعية أخرى وقال إن القانون جاء لإعطاء الشرعية للمرأة أن تتسول بابنها واصفا الأمر بالخطير.