الجزائر تدعو إلى وضع استراتيجية مغاربية شاملة لمواجهة الاشكالية الأمنية بالمنطقة

اقترحت عقد ندوة حول المجموعة الاقتصادية المغاربية قبل نهاية السنة

دعت الجزائر بالرباط الى وضع استراتيجية أمنية مغاربية شاملة تنبثق عنها آليات عملية و هياكل متخصصة في مختلف الجوانب لمواجهة الاشكالية الأمنية بالمنطقة.
في هذا الصدد أكد الامين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد سنوسي بريكسي خلال الدورة ال32 لمجلس وزراء الشؤون الخارجية لدول اتحاد المغرب العربي قائلا " في انتظار استكمال المسار المتفق عليه بمقتضى بيان الجزائر الصادر في 9 يوليو 2012 نتطلع لوضع استراتيجية أمنية مغاربية شاملة لمواجهة مخاطر الارهاب و الجريمة المنظمة و الاتجار بالمخدرات و الاسلحة و البشر و الهجرة غير الشرعية و التنظيمات الاجرامية" .
كما اعتبر نفس المسؤول أن هذه الاستراتيجية الامنية ستنبثق عنها آليات عملية و هياكل متخصصة في مختلف الجوانب الأمنية بهدف التصدي للاشكالية الامنية بالمنطقة. و لبلوغ هذه الغاية " فانه من الضروري تفادي تداخل و تعدد المسارات الأمنية في المنطقة المغاربية و الحرص على تكييف تعاوننا الامني مع الاستراتيجيات الدولية التي تحظى بالاجماع الدولي و تجديد تمسك البلدان المغاربية بالتكفل بنفسها بأمن المنطقة".
و بخصوص الوضع في ليبيا جدد ممثل الجزائر تضامن الجزائر مع هذا البلد مؤكدا استعدادها " المطلق" لتقديم كل الدعم و المساعدة الضروريين للمساهمة في تعزيز المؤسسات الليبية في ظل دولة القانون. و يذكر أن اشغال الدورة ال32 للمجلس تجري بمشاركة وزراء الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي و الأمين العام للمنظمة السيد حبيب بن يحي.

الجزائر تقترح عقد ندوة حول المجموعة الاقتصادية المغاربية قبل نهاية السنة
كما أعلن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية عبد الحميد سنوسي بريكسي بالرباط أن الجزائر اقترحت احتضان ندوة حول المجموعة الاقتصادية المغاربية قبل نهاية سنة 2014 من اجل تجسيد مشروع الاندماج المغاربي.
وصرح السيد سنوسي بريكسي في مداخلته خلال الدورة ال32 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي قائلا أن "الجزائر تجدد إرادتها في احتضان ندوة حول المجموعة الاقتصادية المغاربية قبل نهاية السنة الجارية قصد إعطاء الفرص اللازمة للخبراء و المختصين و المتعاملين الاقتصاديين لتعميق الدراسة و البحث عن طرق و وسائل تجسيد مشروع الاندماج المغاربي".
و أشار إلى أن "التحديات الاقتصادية و المالية التي تواجهها بلداننا تفرض علينا تكييف هياكل الاتحاد مع المقتضيات التي تعرفها المنطقة المغاربية حسب مقاربة براغماتية و تقدمية تكون ملامحها محددة و قابلة للتنفيذ". و أوضح أن التجارب على المستوى العربي و الإقليمي أو الثنائي اثبت أن التكامل و الاندماج لا يمكن تجسيدهما فقط من خلال تكثيف المبادلات التجارية و نقل البضائع بل أيضا بإرساء أسس متينة تجمع القدرات الهيكلية والإنتاجية لدول المغرب العربي التي من شانها أن تخدم انجاز المشاريع الحيوية التي تستجيب لمقتضيات التنمية و تقلص من مستوى التبعية الاقتصادية و الغذائية و التكنولوجية في إطار المجموعة الاقتصادية المغاربية.