وفقا لمسح شامل أجراه الديوان الوطني للإحصائيات خاص بالسداسي الأول 2010

استمر النشاط الصناعي في الارتفاع خلال السداسي الأول 2010 في القطاعين العام والخاص مقارنة بنفس الفترة من سنة 2009، وفق عملية تحقيق لدى رؤساء المؤسسات أشرف عليها الديوان الوطني للإحصائيات. وأظهرت العملية التي خصت نوع النشاط الصناعي ووتيرته وليس الإنتاج، أن أكثر من 51 بالمائة من القدرات الإنتاجية للقطاع العمومي وأكثر من 40 بالمائة للقطاع الخاص قد استعملت طاقاتها الإنتاجية بنسبة تقل عن 75 بالمائة.
وحسب نتائج التحقيق الذي خص 740 مؤسسة من بينها 340 عمومية و400 خاصة، يبقى مستوى التموين بالمواد الأولية ضئيلا بالنسبة للحاجيات المعبر عنها حسب 50 بالمئة من الصناعيين العموميين وحوالي 22 بالمائة من الصناعيين الخواص. وهكذا، سجل حوالي 53 بالمائة من الطاقة الإنتاجية للقطاع العمومي و23 بالمائة للقطاع الخاص نفاذا للمخزون، الأمر الذي تسبب في انقطاع عن العمل دام أكثر من 30 يوما بحوالي 28 بالمائة من المؤسسات العمومية وأكثر من 37 يوما بالنسبة للقطاع الخاص.