قرر المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، تنفيذ تهديده بشل الثانويات وكذلك المتوسطات والابتدائيات بداية من 7 أكتوبر المقبل، بعد أن أعلن عن وقف الهدنة مع المسؤول الأول عن القطاع الذي منح الوقت الكافي لتلبية المطالب المرفوعة، والتي لم يقابلها إلا ”الاستخفاف والتماطل”، حسب ”الكناباست” الذي دعا إلى إضراب متجدد والخروج إلى الشارع للاحتجاج. وحدد مجلس ”الكناباست” المجتمع أول أمس بالعاصمة، يوم 7 أكتوبر موعدا لمباشرة أول إضراب له خلال الدخول المدرسي 2013-2014، والذي سيكون ليوم واحد يتجدد آليا، يتبع باعتصام وطني أمام وزارة التربية يوم 9 من الشهر ذاته، وهو الذي يأتي نتيجة منطقية لما وصفه المجلس بالتباطؤ والتماطل وكذا التأجيل والتسويف في تلبية المطالب، والتي اعتبرها المجلس هي نتيجة الوحيدة التي جناها الأساتذة ”من حوار بروتوكولي”، اعتبره التنظيم النقابي أنه ”لا جدوى منه في مواجهة معالجة قضاياهم المطروحة، حتى تلك التي لا تحتاج إلى كثير عناء لم تجد طريقها إلى الحل والتي تعهدت الوزارة بحلها في أوانها عند طرحها في السنة الماضية، ناهيك عن عدم إصلاح ما أفسده بعض مديري التربية في التعامل مع نقابيينا من تسريح تعسفي ومتابعات قضائية”. واستهجن المجلس، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، ما أسماه ”الاستخفاف الكبير للإدارة الحالية بمطالب الأساتذة، وبعدم الجدية في التعامل معها وعدم احترام تعهداتها بتجسيد ما اتفق عليه مع النقابة، ما يتضح من خلاله أن انشغالات الأساتذة ليست من أولويات الوصاية ولا نية لها في الاستجابة لها”. وتمسك مجلس ”الكناباست” بكل المطالب، فقد دعا فيما يخص تطبيقات القانون الخاص إلى التسوية العاجلة لوضعية الأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال (أساتذة التعليم التقني PTLT، ومعلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي)، وذلك بإدماجهم في الرتب القارة التي يتضمنها القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، مع إيجاد آليات تسمح لهم بالترقية في الرتب المستحدثة بتثمين الخبرة المهنية المكتسبة، وكذا المعالجة العاجلة للوضعيات العالقة التي كانت بسبب بيروقراطية الإدارة، مع تحويل المناصب المالية للرتب المستحدثة (أستاذ مسؤول مادة ومسؤول قسم)، وتنظيم مسابقات للترقية والتسجيل على قوائم التأهيل لكل من تتوفر فيهم الشروط وعدم تحويل مناصب الترقية (أستاذ رئيسي ومكون). وبخصوص ملف منح تعويض المنطقة، شدد المجلس على تحيينها، وذلك باحتسابها وفق الأجر الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1/ 1/ 2008، في حين أكد بشان السكن على أهمية التعجيل بتوزيع السكنات المخصصة لمعالجة التأطير البداغوجي في الجنوب على مستحقيها، وتمكين أساتذة التعليم في الجنوب من الحصول على سكن اجتماعي دون شرط حد الأجور علاوة على تمكين أساتذة التعليم على المستوى الوطني من عدد معتبر من الحصص السكنية بمختلف الصيغ، لأن السكن بالنسبة للأستاذ وسيلة عمل، وبالنسبة لمنحة الامتياز يطالب بتوسيعها إلى مناطق أخرى باعتماد معايير منطقية. وتمسك المجلس بملف طب العمل حيث طالب بتطبيق المراسيم والقوانين والقرارات سارية المفعول في هذا المجال، والإسراع في إعداد وإصدار المنشور الوزاري المتعلق بالمناصب المكيفة، بما فيه النظر في ملف الخدمات الاجتماعية. فقد تمت مطالبة الوزارة بالإسراع في تنصيب وتحريك آلية اللجنة الحكومية التي تتكفل بجرد الممتلكات والأموال، دون إهمال إدماج الأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان ”2012 المستفيدون من تكوين لمدة سنة”، وتطبيق التقاعد بعد25 سنة خدمة فعلية من التدريس في شق ملف التقاعد.
