استيراد أكثر من 120 ألف سيارة منذ بداية السنة

استمرت الواردات الجزائرية من السيارات خلال الفصل الأول 2014 في الانخفاض، ب 120.219 سيارة مقابل 156.015 سيارة مستوردة خلال نفس الفترة من سنة 2013 ، أي بانخفاض بنسبة 94ر22 بالمائة. وأوضح المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك أن قيمة واردات الوكلاء الرئيسيين الذين ينشطون على مستوى السوق الجزائرية خلال الفصل الأول من سنة 2014 بلغت 72،125 مليار دج (حوالي 61،1 مليار دورلار) مقابل 93،149 مليار دج (91،1 مليار دولار) في نفس الفترة لسنة 2013 أي انخفاض بنسبة 7،15 بالمائة، وبعد سنة استثنائية تجاوزت فيها واردات السيارات 600.000 وحدة سنة 2012 يتوقع المهنيون أن يستمر توجه واردات السيارات نحو الانخفاض خلال سنة 2014. وقد بلغت قيمة واردات السيارات سنة 2013 أزيد من 33،7 مليار دولار مقابل 60ر7 مليار دولار سنة 2012. أما من حيث القيمة والعدد فقد بلغت الواردات الجزائرية 554.269 وحدة مقابل 605.312 سيارة سنة 2012، ويفسر هذا الانخفاض في واردات السيارات حسب المهنيين بتراجع الطلب الذي وتحويل نفقات العائلات إلى العقار، بما فيها العودة القوية لبرنامج سكنات عدل وكان المستشار الدولي عباس قاسي قد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا التراجع في واردات السيارات يفسر بالصعوبات التي يجدها الوكلاء في بيع منتوجاتهم المستوردة خلافا لسنة 2012، حيث شهدت سوق السيارات نموا استثنائيا، وحسب الخبير فإن العائلات حولت نفقاتها إلى السكن لاسيما بعد عودة صيغة البيع بالإيجار لوكالة تحسين وتطوير السكن (عدل). ولقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تطهير سوق السيارات وترشيد الواردات بهدف وضع حد للفوضى التي تميزه تعطي ثمارها. للإشارة، يوجد مشروع قانون معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي رقم 07 -390 المؤرخ في 12 ديسمبر2007، المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط تسويق السيارات الجديدة في طور الإعداد. ويتكفل فوج عمل يتكون من ممثل عن كل من وزارات التجارة والمالية والصناعة والطاقة تم تنصيبه عقب تعليمة للوزير الأول بمراجعة المرسوم، وبهدف ترشيد واردات السيارات الجديدة، أدخل قانون المالية عدة إجراءات تخص تحديد استيراد السيارات من قبل وكلاء السيارات فقط، ومنعهم من استيراد سيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكاتهم الخاصة بالتوزيع مع إلزامهم مباشرة نشاط صناعي أو خدماتي في أجل مدته ثلاث سنوات، وسيخدم إلزام الوكلاء بالاستثمار في حالة خوضهم مجال إنتاج قطع الغيار والمناولة بطريقة أخرى مصنع رونو الجديد بالجزائر الذي سيشرع في الإنتاج في شهر نوفمبر من السنة الجارية بوهران، ويرتقب خروج أول سيارة من نوع رونو سامبول مصنوعة في الجزائر في آخر شهر نوفمبر 2014. وسينتج المصنع في مرحلة أولى حوالي 25 ألف وحدة في السنة لينتقل إلى 75 ألف وحدة في السنة في أفق 2020.