ستعرف فاتورة استيراد السيارات للجزائر تراجعا قد يزيد عن 20 بالمائة خلال السنة الجارية مما يؤكد استمرار الانخفاض الذي تعرفه المبيعات منذ منتصف 2013 بعد أن عرفت ارتفاعا غير مسبوق في عام 2012 . وبلغت فاتورة واردات الجزائر من السيارات 14 ر4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية مقابل 42 ر5 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2013 أي بنسبة انخفاض تقدر ب 24 بالمائة حسب الجمارك الجزائرية التي تتوقع تراجعا لهذه الواردات بنسبة 20 بالمائة لكل سنة 2014. وتراجع عدد السيارات المستوردة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الحالية بأكثر من 26 بالمائة حيث وصل 324.681 وحدة مقابل 439.282 خلال نفس الفترة من عام 2013 حسب ما أفاد به لواج المركز الوطني للاعلام والاحصاءات الجمركية. وقد عرفت فاتورة واردات السيارات سنة 2012 مستوى غير مسبوق بقيمة تقارب 7 ملايير دولارقبل أن تباشر تراجعها المتواصل ابتداءا من سنة 2013 حيث قدرت ب 35ر6 مليار دولار. وعلى مستوى الكمية بلغ عدد السيارات المستوردة في السنة الماضية 554.269 وحدة مقابل 605.312 سيارة سنة 2012 بانخفاض نسبته 9 بالمائة حسب الجمارك. ويرجع هذا التراجع -حسب المختصين -الى انخفاض الطلب الوطني على السيارات بسبب توجه مصاريف العائلات الى السكن وكذا نظرا للاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطهير سوق السيارات. يذكر أن السلطات العمومية قد استجابت بصفة ايجابية لمطالب الألاف من المسجلين في برنامج السكن بصيغة البيع بالايجار للوكالة الوطنية لتحسين وترقية السكن (عدل). وأوضح مسؤول في الجمارك الجزائرية أن "العائلات توجه مدخراتها نحو ضروريات أخرى من بينها السكن خاصة مع الاستيجابة لطلباتها من طرف البرامج المختلفة للسكن". وأضاف الخبير الدولي عباس قاسي لواج أن تراجع واردات السيارات "يعود أيضا الى المخزون الكبير للسيارات التي لم تباع بسبب توجه العائلات الى قطاع السكن". ويشاطرالمهنيون نفس الرأي بحيث أن جمعية وكلاء السيارات الجزائريين ترى أن الوضع الحالي لسوق السيارات "صعب بالنسبة لأعضاء الجمعية الذين يواجهون الانخفاض المحسوس للطلب المتزامن مع المخزون الضخم" مما أدى بهم الى مضاعفة العروض لجلب الزبائن مثل عرض تخفيضات والتسليم الفوري للسيارات واقتراح خدمات أخرى ما بعد البيع. وتتوقع الجمعية أن يتراجع حجم السوق الوطني للسيارات- الذي بلغ 420.000 وحدة سنة 2013 -خلال السنة الجارية التي تشهد انخفاضا في المبيعات. كما ساهم في هذا الانخفاض قرار الحكومة الخاص بتطهيرسوق السيارات نهائيا وترشيد الواردات من اجل القضاء على الفوضى التي يشهدها السوق منذ 2007 . وبهدف تنظيم السوق الوطنية للسيارات الجديدة قررت وزارة المالية ادخال عدة اجراءات ضمن قانون المالية لسنة 2014 لتحديد كمية السيارات المستوردة من طرف وكلاء السيارات ومنعهم من الاستيراد لحساب وكلاء أخرين الذين هم خارج شبكات التوزيع التابعة لهم. كما يجبر هذا القانون هؤلاء الوكلاء على اقامة نشاط صناعي أو خدمة في أجل مدته ثلاث سنوات التي تلي مزاولتهم لهذا النشاط في السوق الوطنية. ومن المرتقب أن يستمر هذا الانخفاض في المستقبل خاصة مع دخول في الانتاج للمصنع الجديد رونو الجزائر المقام بواد تليلات (وهران) الذي سيتم تدشينه غدا الاثنين. وتبلغ طاقة الانتاج الأولية لهذا المصنع ب 25.000 وحدة سنويا وتسعى الى انتاج 75.000 وحدة سنويا في المرحلة الثانية من الانتاج.
