القطاع الصناعي لوزارة الدفاع الوطني استحدث 20 ألف منصب شغل مباشر

اللواء رشيد شواكي مدير الصناعات العسكرية يكشف

تسمح إستراتيجية تنمية الصناعة الميكانيكية التي شرعت فيها المؤسسات تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني في إطار اتفاقيات مع شركاء أجانب باستحداث 20 ألف منصب شغل مباشر مفتوح للأشخاص المدنيين ذوي الحقوق المشتركة حسب ما علم من اللواء رشيد شواكي مدير الصناعات العسكرية.
وتشكل مناصب الشغل المستحدثة في 7 مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي و تجاري (شركات ذات أسهم مشتركة) تعمل بالجزائر مكسبا للاقتصاد الوطني حسب ما أعرب عنه اللواء شواكي الذي تحدث خلال منتدى يومية النصر حول "إنعاش الصناعة الوطنية" الذي شرع فيه منذ عدة سنوات من طرف وزارة الدفاع الوطني.
وأضاف ذات الضابط السامي بأن العمل بالمناولة سيسمح باستحداث 25 ألف منصب شغل مشيرا إلى أن الجيش الوطني الشعبي يقدم مساهمته في عملية إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال وضع قاعدة صناعية صلبة و من خلال إنشاء أرضيات تكنولوجية على مواقع صناعية متواجدة حسب ما أردفه اللواء شواكي الذي شدد على أهمية الشراكة الأجنبية في نجاح هذه الإستراتيجية.
ويعد نقل التكنولوجيات من بين "أهم البنود" التي تم إبرازها في إطار هذه الشراكة حسب ما أكده اللواء شواكي موضحا بأنه يتم ضمان دورات تكوين قاعدية و خاصة و متواصلة للعمال الجزائريين برسم هذه الشراكة.
وبعد أن سلط الضوء على التسهيلات متعددة الأشكال الموضوعة من طرف الدولة من أجل نجاح هذا المشروع التنموي و تعزيز القاعدة الصناعية الوطنية التي شرع فيها الجيش الوطني الشعبي تحدث ذات الضابط السامي عن الانعكاسات الإيجابية لهذا المسعى وأثره في استقلالية عمليات تموين الجيش الوطني الشعبي.
واختار الجيش الوطني الشعبي الشراكة مع البلدان التي لديها تصور و تكنولوجيا حسب ما أشار إليه اللواء شواكي موضحا بأن الطرف الجزائري يحوز على الأغلبية في الأسهم و ذلك وفق التشريع المعمول به.
ويأتي الشريك للإنتاج من خلال علامته و رخصته و معاييره حسب ما أكده مدير الصناعات العسكرية موضحا بأن المنتجات المصنعة في إطار هذه الشراكة تكون متشابهة في جميع النقاط مع تلك المنتجات المصنعة في البلدان الأصلية و لديها نفس الأسماء ونفس العلامات و الأشكال و المعايير.
وبعد أن ذكر على سبيل المثال بالشراكة التكنولوجية التي شرع فيها بقسنطينة (عين سمارة) مع الألمان لإنجاز مركبات عسكرية مدرعة سلط ذات الضابط السامي الضوء على أثر هذه المشاريع في إنعاش الصناعة الثقيلة الجزائرية لاسيما استرجاع المكانة التي كانت تشكلها قسنطينة كقطب ميكانيكي من خلال مركبي عين السمارة و وادي حميميم.
وتحدث ذات الضابط السامي عن مشاريع صناعية تم إطلاقها بكل من تيارت و سيدي بلعباس و قالمة متحدثا عن برنامج لإنتاج بمصنع وادي حميميم 25 ألف محرك.