"سنة حبسا لمسير شركة "ألسكو" هدد بالتشهير بالشركة الدولية لتأمينات "سيار

بعد أن رفضوا طلبه في منحه تعويض قدره 32 مليار سنتيم

وقعت، محكمة بئر مراد رايس ، نهاية الأسبوع المنصرم ،عقوبة عام حبسا نافذ مع 500 ألف دج غرامة نافذة في حق مدير شركة المختلطة بع المسماة "ألكسو" ببجاية المتخصصة في التصنيع بعد تورطه في جنحة التشهير فيما تمت تبرئته من جنحة التهديد مع إلزامه بأن يدفع تعويض لرئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لتأمين و إعادة التأمين "سيا ر يقدر ب 500 ألف دج"
على خلفية شكوى تقدم بها الضحية على مستوى محكمة الحال حيث أكد فيها تعرضه ووالده البالغ من العمر 75 سنة لتهديد و التشهير
من قبل أحد زبائنهم هو مدير شركة أليسكو بعد تعرض شركته إلى حريق بشهر جانفي 2011
و لتحديد الأضرار و الإستفادة من تعويضات بموجب عقد التأمين المبرم معهم و المتعلق بالتأمين من كل المخاطر ليتقدم المتهم إلى شركة التأمين لتعيين الآثار التي نجمت عن هذا الحريق ليتم تعين خبير من قبل شركة التأمين لتحديد مدى الأضرار التي لحقت بالشركة ليتم تقويم الأضرار ب26 مليار سنتيم و هو الأمرالذي لم يعجب المتهم وراح يطالب الضحية بدفع مبلغ 32 مليار سنتيم و المتضمنة فوائد البنك المقدرة ب3 ملاير سنتيم من لاحظتها بدأت المشاكل لما رفضت شركة التأمين طلب المتهم لأن المبلغ مبالغ فيه ليقدم المتهم على إرسال رسائل إنذار لشركة الضحية يتهمهم فيها بالتواطؤ مع قضاة التحقيق و الضبطية القضائية و يتهمهم بالرشوة و إستعمال النفوذ و التوسط لهم في قضاياهم المطروحة أمامة العدالة فضلا عن تهديدات في حال عدم دفع له المبلغ الكامل التي تم تحديده من قبل الخبير سيقوم بنقل حافلة مملوءة بعمال شركته إلى مقر شركة التأمين للقيام بإحتجاج و أعمال الشغب و هددهم بفضحهم إلى الرأي العام فهذا الذي لم يتقبله الضحية ليتقدم برفع شكوى قضائية في حق مدير الشركة ألسكو ليتم على إثرها متابعته قضائيا و بمثوله أمام المحكمة ، أنكر ما نسب إليه حيث أكد أنه بعد تعرض الشركة للحريق تم تعين خبير من قبل شركة التأمين من أجل تقويم الخسائر حيث تم تحديدها بقيمة 32 ملايير سنتيم لكن شركة الضحية انزعجت من التقويم و قاموا بتقويم ثاني ليتم تقويمه بقيمة 26 ملايير سنتيم لكن شركة التأمين لم تتقبل هذا التقويم لتقيد شكوى قضائية ضد مديرة مصنع الشركة و الخبير التي تم تعينه من قبلها مضيفا أن نسخة التقويم تم إتلافها من قبل الشركة لولا مقاضاتهم ليلتمس دفاعه بعدم إختصاص المحلي
و بالسماع إلى الضحية وهو مسؤول شركة التأمين أكد أنه تم دفع للمتهم الشطر الأول بقيمة 3 ملايير سنتيم و في الشطر الثاني تم تقديم له مبلغ 5 ملايير سنتيم لكن حسب الضحية لم يتقبل المتهم المبلغ وطلب بالفوائد و إعتبره غير كافي و طالبهم بمبلغ أخر قيمته 19 ملايير سنتيم و برفض الضحية طلبه راح المتهم يبعث رسائل إنذار و تهديد