قسنطيني: سكان عين صالح تسرعوا بالاحتجاج لايقاف عملية التنقيب عن الغاز الصخري"

قال ان العملية في مرحلتها التجريبية

صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أنّ مواطنو عين صالح تسرعوا بتنظيم احتجاجات واسعة لتوقيف عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز الصخري بحكم أنّه في مرحلته التجريبية الضيقة، لكنه لم ينفي عنهم التظاهر السلمي لأنّه من حقهم.
وأوضح فاروق قسنطيني في ندوة صحفية لدى نزوله ضيفا على فورم جريدة ديكا نيوز أمس للحديث حول موضوع تطور حقوق الإنسان في الجزائر، والغاز الصخري ومواضيع أخرى، أنّ مشكل التنقيب عن الغاز الصخري ليس سياسي وإنّما هو اقتصادي تقني والجزائر لا تستطيع الاستغناء عن هذه الثروة فهي مصيرية بالنسبة لها، مقترحا عقد لقاء وطني لمناقشة هذه القضية والبحث عن حلول للمشاكل المصاحبة لعملية البحث والاستكشاف عنه وكذا لطمأنة الجميع.
وعن موقف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان حول مسألة البحث عن الغاز الصخري، قال المتحدث أنّ موقف اللجنة يبنى بعد تقييم من طرف خبراء فكفانا تهويل، ويجب أن يكون هناك خبراء معترف بهم وليس من هب ودب يقدم رأيه كخبير، لأنّ الأمور صعبة جدا وليس من السهل اتخاذ قرار، ومن بعد ذلك يكون هناك نقاش أو الذهاب إلى استفتاء إن اقتضى الأمر، لكن كل جزائري له الحق في إبداء رأيه في هذا الأمر ما دامت الأمور مصيرية، كما أنّه يجب التصرف بحكمة والابتعاد عن الفتنة، وبهدوء وبكل أخوة، والاتفاق حول مع ما يتماشى مع الفوائد العليا للبلاد والشيء الذي تنافى معها وهو ما هو واجب علينا، وقبل كل شيء نتحكم في أعصابنا والتفكير العميق، من هناك نبدي رأينا حول الموضوع".
كما تطرق المتحدث إلى مشكل التعليم في الجزائر، كاشفا على أنّه استقبل وفدا أمميا قدم صورة سوداء عن قطاع التعليم في الجزائر حيث طلب من الحكومة الجزائرية تحسين وضعية التعليم في الجزائر لأنّه وضعيته ليست جيدة، قائلا "21 بالمائة من ميزانية الدولة مخصصة للتعليم ولن نرى شيئا على أرض الواقع فنوعيته رديئة والضحية دائما التلميذ، وعن إضراب نقابات التربية المقرر يوم 24 فيفري الجاري نقول لا داعي لسياسة الإضرابات التي ينتهجها هذا الطرف تجاه ذاك، وعليهم الدخول في حوار وهذا الحوار يجب أن يكون مستمر وبدون انقطاع لإيجاد حل لأنّه ليس من المعقول التضحية بأطفالنا، وفكرة يجب استبعادها نهائيا والحوار يكون مفتوح 24 على 24 ساعة حتى الأطراف تلقى الحل اللائق، لأنّ كل طرف يهدئ من الأمور لإيجاد الحلول كفيلة بضمان ديمومة التعليم وتحسينه في الجزائر فأسبوع أو أسبوعين يضيّع فيهما التلميذ دروسة يعتبر خطر على مستقبله"، مضيفا "صحيح الجزائر تضييق على العمل النقابي الذي يكون خارج إطار الإتحاد العام للعمال الجزائريين وهذا شيء أقوله ولا أخفيه على أحد، فالقانون واضح مثلما هناك تعدد للأحزاب في إطار التعددية الحزبية، كذلك الأمر بالنسبة للنقابات المستقلة".
وبخصوص التقارير الأممية الأخيرة التي تتهجم فيها على الجزائر بالتقصير في حقوق الإنسان وحرية التعبير وتنقل الأشخاص وخصوصا تقارير منظمة هيومن رايس ووتش قال قسنطيني "نحترم تقارير منظمة هيومن رايس ووتش وهي منظمة محترمة ولديها مواقف مشجعة ولا بأس بها فنلاحظ مؤخرا أنّها صارت تهاجم الجزائر بقوة وأسباب معينة وتافهة، حيث نرى أنّها تبالغ كثيرا لأنّنا لم نفتح لها الحدود لو تحقق ذلك وجاءت وبحثت ميدانيا ذلك بنفسها لتغير رأيها، ولكنها بقيت تعمل إلا بواسطة المراسلين الخاصين بها ربما ليسوا في المستوى ربما لديهم أغراض سياسية أو يحاولون سمعة البلاد، وأنا أفضل أن نفتح لهم الحدود للمجيء ميدانيا ونقل الواقع الجزائر كما هو، ليس ولدينا عقدنا في هذا الشأن لأنّ الجزائر لها ما تخفيه وهو واضح وثابت، ولكن هناك أمور صحيحة نعترف بها ونحن قلنا أنّ الأمور إن لم تتحسن في سنة 2014 لا نستطيع أن نقول أن تقدمنا في مجال حقوق الإنسان، كما أننا نلقى في بعض الأحيان أمور تافهة يتبعها بعض التقييد بخصوص حرية التعبير، وأظن أن التصرفات في هذا الشأن ليست لائقة والأمور يجب أن تعالج بطريقة تحترم حرية الأشخاص".