هاجم رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، منظمة »هيومن رايتس ووتش« واتهمها بالتحامل ضد الجزائر ورسم صورة سوداء عن وضعية الحقوق والحريات في تقريرها الأخير ، مؤكدا أن هذه المنظمة غير الحكومية أصبحت تحترف الانتقاد دون التمعن في ما تنتقد، كما كشف عن نيته مراسلة هذه الهيئة الدولية للرد على اتهاماتها رغم إقراره بوجود بعض الحقائق . لم يستغرب قسنطيني في تعليقه على مضمون التقرير السنوي الجديد ل »هيومن رايتس ووتش« ما جاء فيه بخصوص الجزائر، مؤكدا أن هذه المنظمة الدولية تعودت على تسويق الجزائر كبلد يقمع الحريات وجعلها كل سنة مادة دسمة للتقارير التي تصدرها رغم التقدم الكبير الذي حققته الجزائر على مدار السنوات الماضية في مجال تعزيز الممارسة الديموقراطية وترقية الحريات الفردية والجماعية. وشدد رئيس الهيئة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان في تصريح ل»صوت الأحرار« أن ما جاء في النسخة ال 25 من التقارير العالمية للمنظمة »مبالغ فيه بشكل كبير ولا يستند لأي حقائق ملموسة في الواقع«خاصة ما تعلق بادعائهم أن السلطات قلصت حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات، معتبرا أن هذه المنظمات غير الحكومية الدولية »أصبحت حرفتها الانتقاد فقط دون التمعن جيدا في ما تنتقد«، وهو الأمر الذي يجعل تقارير هذه الهيئة تفتقد إلى الشفافية والمصداقية. وأوضح قسنطيني أن هذه المنظمة التي تدّعي الدفاع عن الحريات بعدما كانت قبل 2001 تدعم الجماعات الإرهابية المسلحة وتنتقد دور الجزائر في مكافحة الإرهاب على أساس أن الإرهابيين معارضون، تصدر تقارير ذات صبغة سياسية هجومية فيما يتعلق بالجزائر لخدمة بعض الأطراف التي تسعى إلى ضرب استقرار الوطن وتشويه سمعته.وكشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان عن نيته في مراسلة منظمة»هيومن رايتس ووتش« للرد على اتهاماتها ووضع حد لتحاملها على الجزائر بالحجة و الدليل. ولم ينفي النشط الحقوقي في ذات السياق تسليط »هيومن رايس ووتش« الضوء على بعض النقائص والثغرات الموجودة والتي ما تزال تعيق استكمال ما تم انجازه لحد الآن في مجال استكمال منظومة حقوق الإنسان، قائلا في هذا الخصوص، »تقرير المنظمة مبالغ فيه رغم وجود بعض الحقائق«، مستدلا بما أثارته الوثيقة فيما يتعلق بقمع السلطات للاحتجاجات السلمية واعتقال منظميها، ثم استخدام الشرطة لمنع الوصول إلى أماكن التظاهر، واعتبر قسنطيني أنه »حان الوقت كي تتخذ السلطة قرارا بفتح المجال أمام تنظيم المسيرات«، مضيفا بأنه لم يعد هناك بعد استقرار الوضع الأمني أي سبب جدي لمنع المسيرات«.
