قسنطيني يرد على "هيومن رايتس ووتش »

قانون الجمعيات سليم و بعض التجاوزات تحصل في الممارسة
أوضح مصطفى فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن قانون الجمعيات الجديد الذي أقر عام 2012 «سليم» و»ايجابي» لكن الممارسة شيء آخر ، حيث لا تزال التجاوزات البيروقراطية تعيق تجسيده على ارض الواقع في بعض الحالات، مشددا على انه لا ديمقراطية بدون جمعيات. انتقد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» حول قانون الجمعيات الجديد في الجزائر، وقال في اتصال «بالنصر» أمس أن القانون «سليم» وقد يتحسن في المستقبل، ونبه إلى أن تطبيقه في الميدان هو الذي تشوبه في بعض الأحيان بعض التجاوزات، والعيب ليس في القانون في حد ذاته.
وأوضح قسنطيني يقول أن المنظمات غير الحكومية الدولية أصبحت حرفتها الانتقاد فقط دون التمعن جيدا في ما تنتقد، وقال بشأن قانون الجمعيات الذي قالت المنظمة المذكورة انه يضع عوائق في طريق عمل الجمعيات أن القانون ليس فيه أي عيب بل هو سليم، ونحن في الجزائر في بداية الطريق ومع التجربة يمكن سد النقائص التي ستظهر من خلال الممارسة، أما الشيء الذي لم تنتبه إليه «هيومن رايتس ووتش» حسب محدثنا فهو التجاوزات التي تقع عند تطبيق القانون، حيث لا تزال البيروقراطية تعيق عمل العديد من الجمعيات.
وأضاف في هذا الشأن يقول أن عدم تسليم وصل إيداع ملف جمعية معينة كما قالت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها لا يعني أن القانون غير صالح، لأن القانون بريء من هذا السلوك، إنما مثل هذا التجاوز سببه البيروقراطية التي لم نتحرر بعد من استعمارها -يضيف محدثنا.
وتحدث قسنطيني بهذا الخصوص عن العشرات من الشكاوى يتلقاها بصفته رئيسا للجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان من طرف أصحاب الجمعيات الذين يشتكون عدم منحهم وصولات إيداع ملفات تأسيس جمعياتهم، واعتبر ذلك تجاوزا من قبل القائمين على هذا الأمر، وليس العيب في القانون في حد ذاته، وأوضح أنه راسل مرارا وزير الداخلية والجماعات المحلية حول هذه التجاوزات الحاصلة وقال انه يعلم أن الوزير لا يعلم بها.
واقّر قسنطيني بوجود بعض النقائص في القانون وهو أمر طبيعي في كل الدول، ويمكن للتدابير التطبيقية له ملأ هذه الفراغات، كما أن الممارسة والتجربة ستنبه أيضا لمختلف النقائص وهذا يأتي مع مرور الوقت ومع الممارسة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول إلى درجة الكمال عند بداية التجربة –يضيف محدثنا.
كما أشار في ذات السياق أن النقطة التي تتخوف منها الجزائر في هذا الجانب تتعلق بإمكانية استغلال بعض الجمعيات من طرف بعض الأطراف الأجنبية، سواء بإغرائها بالمال أو بأي وسيلة أخرى، أما القانون فهو سليم وتبقى فقط الممارسة التي يجب ان تتخلى عن البيروقراطية، مشددا على أن دور الجمعيات هام وأساسي في أي بناء ديمقراطي في كل دول العالم، ولا يمكن لأي مجتمع يصبو لتعزيز الممارسة الديمقراطية التخلي عن دور الجمعيات.