قسنطيني: “هيومن رايتس ووتش” تزايد وحالة الطوارئ لها ما يبررها

بينما قال بوشاشي إن تقريرها لم يتضمن إلا الشيء القليل

قال رئيس اللجنة الوطنية لحماية وترقية حقوق الإنسان، مصطفى فاروق قسنطيني، إن الخطر الإرهابي في الجزائر مازال قائما، وعليه فاستمرار فرض حالة الطوارئ له ما يبرره، ولا داعي لأن تزايد علينا منظمة “هيومن رايتس ووتش” بتقاريرها
وأشار فاروق قسنطيني، أمس، في اتصال مع “الفجر”، تعقيبا على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الذي انتقدت فيه استمرار فرض حالة الطوارئ في الجزائر وتأثيره على الحريات، بأن حالة الطوارئ تم إقرارها لحماية البلد من خطر الإرهاب، ومادام أن خطر الإرهاب مازال قائما فمبرر فرض حالة الطوارئ لازال قائما، والجزائر لم تتخلص بعد بصفة نهائية من الخطر الإرهابي، وأن الجزائر لها الحق في مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن البلد، وهي سيدة في اتخاذ القرارات التي تناسبها، موضحا بأن منظمة “هيومن رايتس ووتش” سبق وأن اتخذت مواقف معادية للجزائر سنوات التسعينيات، على الرغم من أن الجزائر كانت تعيش وسط حمام من الدماء. واعتبر قسنطيني بأن حالة الطوارئ أمر يتعلق بسيادة الجزائر، ولها دورها في مكافحة الإرهاب، وإن لم تقبل هذه المنظمة بقرارات الجزائر فلتجرؤ على انتقاد ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بعد هجمات 11 سبتمبر والتي تعدت أي إجراءات أخرى على المستوى العالمي، لكنها التزمت الصمت عندما تعلق الأمر بالولايات المتحدة. من جهته، أفاد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، بأن النظام الجزائري هو من أعطى الفرصة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمات أخرى لانتقاد الجزائر وجعلها مادة دسمة لتقاريرها التي تصدرها، وتتكلم عن الجزائر وتسوقها كبلد يقمع الحريات.
واعتبر مصطفى بوشاشي، متحدثا ل “الفجر”، أمس، بأن ما ورد في تقرير منظمة “هيومن وايتس ووتش” من انتقاد لاستمرار حالة الطوارئ في الجزائر وتأثيره على الحريات حقوق التجمع والتظاهر والتعبير، ما هو إلا شيء قليل مما يعيشه المواطن الجزائري من تضييق، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ في الجزائر تحمل نوعا من الخصوصية، كونها الوحيدة في العالم التي فرضت ولم يتم تجديدها فيما بعد وفق قانون ولا تمديدها و لا رفعها كذلك، وهذا في حد ذاته خرق للقانون.
وتساءل الحقوقي بوشاشي عن غياب أو تغييب المؤسسة التشريعية فيما يتعلق بمسألة حالة الطوارئ، والتي حسبه لم تطرح يوما سؤالا عن بقاء حالة الطوارئ خارج القانون واستمرارها خارج القانون، خاصة وأن الأسباب التي أدت إلى فرض حالة الطوارئ عام 92 قد زالت الآن، وخاصة منها المحافظة على النظام الجزائري قائما، ولكنها تحولت الآن، حسب بوشاشي، ضد الشعب الجزائري وحرياته.