خليفة ينفي حصوله على السجل التجاري للبنك قبل تأسيسه

- عبد المومن يرد على أسئلة القاضي بكل ثقة وهدوء أكثر من ذي قبل

بدا أمس المتهم الرئيسي في قضية خليفة بنك رفيق عبد المومن خليفة في اليوم الثالث من مسائلته في محكمة الجنايات و اليوم الخامس من محاكمة فضيحة القرن واثقا من نفسه وهادئا أكثر من اليومين الماضيين لكن بنفس البدلة ،وكان يرد المتهم على أسئلة القاضي بكل ثقة، كأنه لا يعي خطورة الإتهامات الموجهة إليه إلى درجة كان أحيانا يمزح مما كان يضحك كل من في القاعة من محامين و صحفيين و حتى هيئة المحكمة. وأقر عبد المومن خليفة ردا على سؤال القاضي بخصوص حصوله على السجل التجاري قبل تحصله على عقد تأسيس بنك الخليفة وتساءل القاضي عنتر منور عن كيفية استخراج عبد المومن خليفة لسجل تجاري في سبتمبر 1998وعن اذا كان من اعطيت له هذه الملاحظة حول عدم امكانية حصوله على سجل تجاري قبل انجاز عقد تأسيس البنك.
وأوضح عبد المومن خليفة ردا على سؤال دفاعه المحامي مجحودة مروان عن كيفية التصرف في الأموال التي كانت تودع في الخزينة الرئيسية لبنك الخليفة من الوكالات التابعة للبنك أوضح بأنها كانت تجمع في نهاية اليوم وكانت هناك فرق معنية بهذه العملية و تأخذ هذه الأموال إلى الخزينة الرئيسية وفي الصباح إلى البنك المركزي أما باقي الوكالات البعيدة فكانت ترسل الأموال من حسابها .وأقر عبد المومن خليفة بوجود مصادر مالية كانت تدر بالفوائد من خلال عمليات التحويل أو لدى ايداع الصكوك ،وقال ردا على سؤال دفاعه بأنه لم يكن على علم بالتقدير اليومي للفائدة مشيرا إلى مبلغ حوالي 6 مليار سنتيم في اليوم كحد أدنى.
وأكد عبد المومن خليفة بأنه كان يحق له استخراج الفوائد من مداخيل شركات خليفة لكن على شكل مبالغ باسم الاستثمار .
ووجه المحامي لزعر نصر الدين دفاع عبد المون خليفه سؤالا لموكله حول إن كانت عائلته تملك شركة للبناء و الفخار و الترصيص و الزجاج ،فنفى عبد المومن خليفة ذلك قائلا" مطلقا بل هذه شركة مجهولة "
وأكد عبد المومن خليفة ردا على دفاعه لزعر نصر الدين بأن مداخيل شركتي الدواء التي أسسهما في بداية التسعينيات كانت كافية لتأسيس وتمويل بنك الخليفة مفيدا بأنها كانت شركة كبيرة وكانت تملك 50مليار.نافيا أن يكون قد استفاد من مساعدات أخرى لتمويل بنكه.

"اخترت تسمية بنكي باسم آل خليفة تيمنا بإسم عمي محمد العيد آل خليفة "

قال عبد المومن خليفة ردا على سؤال النيابة العامة بأنه اختار تسمية بنكه باسم آل خليفة تيمنا باسم عمه الشيخ محمد العيد أل خليفة نافيا بأن يكون هذا الإسم شبيها لأسماء دول الخليجيين للنصب والإحتيال على الضحايا لإيداع أموالهم بالبنك.
وأجاب عبد المومن خليفة ردا على سؤال محاميه مروان مجحودة بأنه لم يكن في نيته السفر و الهروب من الجزائر بعد أن تحققت الإيداعات المالية في ظرف شهور من تأسيس البنك قائلا" لم أكن أنوي الهروب ولم أكن في حاجة إلى ذلك لأني كنت أريد تدعيم الإستثمار في بلدي".

"الموثق عمر رحال يتراجع في أقواله ...وينكر تزويره لعقد تأسيس بنك الخليفة"

أكد الموثق عمر رحال المتابع بجناية التزوير في محررات رسمية بأنه لم يقم بتزوير العقد التأسيسي للبنك وعقد التعديلي له على اعتبار ان كافة الاطراف المساهمة في انشاء البنك كانت حاضرة للتوقيع على العقد، مضيفا بأنه تحصل على بينات تدل على أن الشركاء في البنك قاموا بايداع مبلغ خمس المبلغ قبل أن يمنحهم نسخة من عقد التأسيس ،وبرر المتهم خلطه في الأقوال التي صرح بها سابقا أمام قاضي التحقيق في المحاكمة الأولى سفره للخارج في رحلة علاج ولدى عودته لم يجد أي وثيقة يدعم بها تصريحاته ،وأكد عمر رحال بأن مبلغ تأسيس البنك قد تم ايداعه بالخزينة العمومية بتيبازة .
وأجاب المتهم عمر رحال بأنه غير معني باحضار رخصة من قبل الشركاء بنك الخليفة أثناء القيم بانجاز العقد التعديلي في 28سبتمبر1998 والتي كان يفترض بهم جلبها من محافظ البنك المركزي قائلا بأن ذلك من شأنه بل عمله يتمثل في تحرير العقد فقط ،وبعد أخذ ورد مع أسئلة قاضي المحكمة أجاب المتهم عمر رحال بأن عدم طلبه لرخصة من محافظ البنك المركزي التي تثبت بأن قاسي علي الذي كان مديرا عاما لبنك الخليفة قد استقال وتنازل عن اسهمه قال عمر رحال "صدقني سيدي الرئيس ما قمت به كان بحسن نية".
ونفي عمر رحال أن يكون قد ترك نسخة من مفاتيح مكتبه لكاتبه جمال قليمي في فترة غيابه عن المكتب وسفره إلى الخارج ،وأفاد بأن صيدلية عبد المؤمن خليفة كانت تقع في نفس البناية التي يتواجد بها مكتبه في الطابق الأرضي وكان مكتبه في الطابق الأول وهو ما يعكس أقوال المتهم عبد المومن خليفة الذي قال أثناء مسائلته من قبل رئيس الجلسة بأن مكتب عمر رحال كان يقع بالجوار.
وقال الموثق عمر رحال ردا على سؤال دفاع الطرف المدني في حق بنك الخليفة في التصفية بأنه غير معني بالترخيص بل هو مسؤول عن عقد تعديل عقد تأسيس البنك.

"الموثق عمر رحال حرر20عقدا خاصا بشركات خليفة "

أوضح المتهم عمر رحال ردا على سؤال ممثل الحق العام بأنه قام منذ تأسيس بنك الخليفة بتحرير 20 عقدا ،نافيا بأن يكون لديه حساب بنكي شخصي في بنك الخليفة ،وقال بأنه لا يعلم من أحضر له ملف تسمية البنك باسم بنك أل خليفة ،وأجاب بأنه قام بأخذ العقد التعديلي إلى منزل رفيق عبد المون خليفة من اجل اخذ توقيعين كانا ناقصان في العقد ،وبأنه منح العقد لكاتبه جمال قليمي لإدخال الملف إلى المنزل بينما بقي هو في الخارج ينتظر ،وأكد بأن جمال قليمي خرج من مسكن المتهم عبد المون خليفة وهو يحمل التوقيعين المتبقيين و اللذان يعودان لشقيقه عبد العزيز خليفة زوجته. وقال بأن شقيقة المتهم خليفة حفيظة وقعت هي الأخرى على العقد وهنا رد عليه النائب العام بأن شقيقة عبد المومن خليفة لم تدخل وقتها الجزائر. ونفي عمر رحال معرفته في الشطب الكثير الموجود في عقد التعديل ،قائلا لست أعلم من كتب العقد التعديلي ،وهنا أجاب النائب العام بأن من كتب هذا العقد يظهر بأنه شخص مبتدأ.
للاشارة يحاكم المتهم الرئيسي في القضية لاول مرة حضوريا بعد ان حوكم غيابيا سنة 2007 و صدر في حقه حكم بالسجن المؤبد في محاكمة دامت قرابة 3 اشهر كان فيها 124 متهما. وبما ان القانون يقضي بإلغاء الحكم الصادر غيابيا وإعادة المحاكمة مجددا في حال تسليم المتهم او القبض عليه او تسليم نفسه, فان رئيس المحكمة قرر ادماج قضية عبد المومن خليفة مع قضية الخزينة الرئيسية لبنك آلخليفة بعد الطعن بالنقض.