الثلاثية... تشجيع انعاش الإقتصاد

دون المساس بالمكاسب الاجتماعية

جدد المشاركون في اجتماع الدورة ال 20 للثلاثية التي جمعت الحكومة مع النقابة و أرباب العمل, الاثنين بعنابة, دعمهم لسياسة السلطات العمومية من أجل إنعاش اقتصادي قوي يضمن التنمية دون المساس بالنموذج الاجتماعي للدولة الجزائرية.

التزام بالاستمرار في النموذج الاجتماعي القائم على التضامن
و أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في كلمته خلال هذا الاجتماع على تدعيم تعزيز الاستثمار و إنشاء النشاط في ظل مواصلة السياسة الاجتماعية للدولة من خلال التحويلات الاجتماعية.
و يتعلق الأمر, مثلما نقله البيان على لسان السيد سلال ب "استدامة نموذجنا الاجتماعي القائم على التضامن بين الأجيال و الفئات الاجتماعية و مواصلة البرامج العمومية".
وطمأن السيد سلال بأن الحكومة توصلت إلى "تثبيت استقرار إطار الاقتصاد الكلي دون ممارسة سياسة التقشف وتفضيل البحث الدائم عن النمو وإنشاء ثروة ذات تسيير محاسبي قاس وجاف".

سلال : الظرف الحالي يتطلب "اليقظة" على الصعيد المالي
و أوضح السيد سلال أثناء أشغال هذا الاجتماع أن الظرف الحالي يقتضي "اليقظة" على الصعيد المالي لضمان تسيير المتطلبات الاقتصادية و الاجتماعية للمواطنين.

الدولة تعمل يوميا على تجسيد العدالة الاجتماعية و احباط مساعي مروجي الافتراءات
و أردف الوزير الأول قائلا أنه يتعين على الدولة "تجسيد العدالة الاجتماعية, داعيا إلى التصدي "للمحاولات الرامية إلى زعزعة استقرار" الجزائر التي "بدأت تسجل أولى نتائج مسعاها للتجديد الاقتصادي و الاجتماعي.
و لدى تأكيده مجددا على الطابع الإجتماعي للدولة الجزائرية صرح السيد سلال في ختام اللقاء أن المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين "خط احمر لا يمكن تجاوزه".
و رافع الوزير الأول من أجل رد الإعتبار"لقيمة العمل" بتعزيز الشراكات بين القطاعين العمومي و الخاص التي من شأنها حسبه أن ترفع من حجم الإنتاج الوطني".
و أكد الوزير الاول أن الثلاثية تعد "مكسبا" للديموقراطية الجزائرية مذكرا أن هذا اللقاء سمح بالتطرق لتطور المؤشرات الأساسية للإقتصاد الوطني بعد تطبيق النموذج الاقتصادي الجديد للنمو وإكتشاف "سبل جديدة و مبتكرة" لدعم و ترقية الإنتاج المحلي.
و يندرج الإجتماع الذي ترأسه السيد سلال في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة الإحتفال بالذكرى ال61 لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين و الذكرى ال 46 لتأميم المحروقات.
و كان الرئيس بوتفليقة قد حث في هذه الرسالة الشركاء على جعل الجزائر في مأمن من الأزمة المالية من خلال "نهضة قوية متعددة الجوانب لإعادة مسار بناء الإقتصاد الوطني متحرر من هيمنة المحروقات و متنوع مثل تنوع قدرات بلادنا الفلاحية و السياحية و المنجمية و الصناعية و غيرها".

ثلاثية: سيدي السعيد يرافع من أجل نزع الطابع الوظائفي البيروقراطي عن الاقتصاد الوطني
و من جهته اعتبر الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أن اجتماع الثلاثية يشكل "مسعى حضاري" سيظل عاملا هاما للاستقرار الإجتماعي.
و أضاف أن الظرف الإقتصادي الحالي يفرض تعزيز الثقة في المؤسسة سواء اكانت عمومية أو خاصة لجعلها فاعل في التنمية بشكل نهائي.
و أردف قائلا "لقد حان الوقت لتعزيز بروز ديناميكية للمستثمرين المبدعين و حاملي المشاريع الطموحين من أجل تسهيل عملية إعادة التصنيع بالجزائر".
و ذكر رؤساء منظمات أرباب العمل من جهتهم بدعمهم للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة أثار انخفاض أسعار النفط مشيدين "بالتقدم الكبير" المحقق في إطار السياسة الإقتصادية التي تشجع الإستثمار المنتج و التصدير خارج المحروقات.
كما جددوا اقتراحاتهم المتعلقة بإصلاح الإدارة و تمويل الإستثمار و العقار الصناعي مذكرة بضرورة تجسيد الرؤية الإقتصادية الجديدة لضمان أفضل الظروف التنموية للمؤسسة.
و شكل اجتماع الثلاثية مناسبة للإعلان عن إستحداث لجنة رصد مكلفة بمتابعة و تطوير الاستثمارات.
و تتولى لجنة الرصد التي يشرف عليها الوزير الأول مهمة متابعة نشاطات الاستثمار و اقتراح السبل و الوسائل الكفيلة بالمساهمة في تطوير الاستثمار في الجزائر.
كما ستتولى اللجنة استباق كل الصعوبات المحتملة التي قد تكبح السياسة الوطنية للاستثمار من خلال التفاعل لاقتراح أعمال و حلول تسهيلية.

الثلاثية تؤكد على ضرورة تشجيع الشراكات من أجل تطوير القاعدة الصناعية
و أجمع المشاركون عقب الأشغال و النقاشات على ضرورة "تعزيز الأدوات البديلة و المبتكرة لتمويل الاقتصاد على غرار السوق المالية و الشراكة اللذين يشكلان دعامة هامة في مجال الاستثمار".
و في مجال استحداث النشاطات أوصى المشاركون بتفادي اللجوء للنشاطات المماثلة و ظاهرة التشبع المسجلة في بعض الفروع.
و بهذا الصدد دعا المشاركون إللتوجه نحو قطاعات الانتاج و الخدمات غير المستغلة بشكل كاف على غرار الفلاحة و الصناعات الغذائية و الطاقات المتجددة و الشحن و الهندسة المدنية و الدراسات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و السياحة الداخلية و مجالات اخرى تساهم بشكل معتبر في مسعى تنويع الاقتصاد الوطني.