الثلاثية تؤكد على ضرورة تشجيع الشراكات من أجل تطوير القاعدة الصناعية

أجمع المشاركون في لقاء الثلاثية المنعقد اليوم الاثنين بعنابة برئاسة الوزير الاول عبد المالك سلال على تحبيذ الشراكات بالنسبة للمشاريع الصناعية و تعزيز الأدوات البديلة لتمويل الاقتصاد حسبما البيان المشترك الذي توج اشغال الاجتماع.
وأكد المشاركون في اجتماع الثلاثية (الحكومة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين و ارباب العمل) "على ضرورة تحبيذ شراكات بالنسبة للمشاريع المهيكلة و تطوير القاعدة الصناعية و الانتاجية الوطنية بتوفير الضمانات الضرورية و إقرار مناخ تنظيمي و اقتصادي و مالي ملائم".
و أوضحوا أن الهدف هو "تمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين من استقطاب المهارة و امكانيات التمويل المتوفرة في السوق الوطنية و الدولية" حسب نفس البيان.
و عقب الأشغال و النقاشات اتفق المشاركون أيضا على "تعزيز و تشجيع الادوات البديلة و المبتكرة لتمويل الاقتصاد على غرار السوق المالية و الشراكة اللذين يشكلان دعامة هامة في مجال الاستثمار".
و من جهة اخرى نوه المشاركون بانشاء لجنة رصد و مرافقة الاستثمار التي يشرف عليها مباشرة الوزير الأول "و الموصى بها للتصدي أكثر لصعوبات الاستثمار و هذا بغية بعث جهاز تسيير العقار الفلاحي و الترتيبات الجديدة لقانون الاستثمارو كذا إجراءات التشجيع و التسهيلات المتضمنة في قوانين المالية المتتالية و التي بدأ المتعاملون الاقتصاديون يلمسون أثارها الايجابية".
و في مجال استحداث النشاطات أوصى المشاركون بتفادي اللجوء للنشاطات المماثلة و ظاهرة التشبع المسجلة في بعض الفروع.
و بهذا الصدد دعا المشاركون إلى التوجه نحو قطاعات الإنتاج و الخدمات غير المستغلة بشكل كاف على غرار الفلاحة و الصناعات الغذائية و الطاقات المتجددة و الشحن و الهندسة المدنية و الدراسات و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و السياحة الداخلية و مجالات اخرى تساهم بشكل معتبر في مسعى تنويع الاقتصاد الوطني.
و أكد الوزير الأول في كلمته الافتتاحية خلال اجتماع الثلاثية أنه سيتم تعزيز تشجيع الاستثمار ودعم النشاط بسلسلة من التدابير المالية التي تصب في اتجاه التبسيط و الشفافية مع الاستمرار في تطوير القروض الموجهة للاقتصاد.
و أعرب السيد سلال عن إرادته في مواصلة السياسة الاجتماعية للدولة من خلال التحويلات الاجتماعية قصد ضمان استمرارية النمط الاجتماعي للبلاد القائم على التضامن بين الأجيال و الفئات الاجتماعية و مواصلة البرامج العمومية.
أما منظمات أرباب العمل فقد أعربت عن دعمها للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة أثار انخفاض أسعار النفط و الحفاظ على استقرار وضعية الاقتصاد الكلي للبلاد.
كما أشادت "بالتقدم الكبير" المحقق تحت إشراف الوزير الأول في إطار السياسة الاقتصادية التي تعتبر المؤسسة طرفا رئيسيا في استحداث القيمة و تهدف إلى تجنيد الإمكانيات إلى أقصى حد لصالح الاستثمار المنتج و رفع الصادرات خارج المحروقات.
و جددت اقتراحاتها المتعلقة بإصلاح الإدارة و تمويل الاستثمار و العقار الصناعي مذكرة بضرورة تجسيد الرؤية الاقتصادية الجديدة لضمان أفضل الظروف التنموية للمؤسسة.
كما سجلت منظمات أرباب العمل انضمامها لهذه السياسة الاقتصادية من منطلق أنها تتماشى كليا مع المسعى المتمثل في الاستجابة بصرامة للوضعية التي تمر بها البلاد من خلال قرارات الحفاظ على الاقتصاد الوطني و تكثيف الجهود من أجل تحسين مناخ الأعمال.