الحكومة نحو تبني مرحلة انتقالية ترتكز على تجديد الحكامة الاقتصادية

للتخلص تدريجيا من التبعية للمحروقات والإنفاق الحكومي

أعلنت الثلاثية تبني الحكومة من خلال النموذج الاقتصادي الجديد للنمو مرحلة انتقالية سيتم خلالها تكييف السياسات العمومية والقطاعية وتجديد الحكامة الاقتصادية، وبروز فاعلين في السوق، بما يسمح بالتوجه نحو اقتصاد كفيل بالحد تدريجيا من التبعية إلى المحروقات والإنفاق العمومي.
أوضح البيان الختامي المتوج لأشغال الاجتماع ال19 للثلاثية (الحكومة-الإتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب عمل) المنعقد برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، حرص الحكومة مستقبلا على انتهاج سياسة للتنويع الاقتصادي والتحويل الهيكلي وتحديد طريقة تمويل الاقتصاد تقوم على أساس رؤية اقتصادية ومجتمعية. وفيما يخص النموذج الجديد للنمو أكدت الحكومة أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعززت وتكثفت خلال السنوات الأخيرة كانت تتوقف إلى حد كبير على المحروقات والإنفاق العمومي والدور المهيمن للدولة بصفتها المستثمر الأول وأهم مستخدم.
وعلى ضوء ما سبق ذكره فإن جميع المشاركين في اللقاء دعموا مسعى السلطات العمومية الرامي إلى وضع نموذج جديد للنمو والتدابير التي يتعين اتخاذها لتجسيده، ويتعلق الأمر خاصة بالتوجه نحو سياسة استثمار اقتصادية كفيلة بتثمين الاستثمار وتعزيزه، والاستمرار في انتهاج سياسة صناعية عبر تنويع الاقتصاد حول تنافسية القطاعات والفروع والأقاليم والدعم المتواصل للتنمية الفلاحية من منظور تحسين الإنتاج والإنتاجية، وتدعيم الصناعة الزراعية الغذائية، وعصرنة المستثمرات والتحكم في التكاليف.
كما أبرز البيان ذاته الذي إطعلت عليه "السلام" مساندة الثلاثية للديناميكية الاقتصادية الجديدة التي شرع فيها "والتي من الواجب أن تكون مرفوقة بإطار مالي جديد متعدد السنوات يقوم على المزيد من نجاعة الإنفاق العمومي ويرتكز على التحكم في التكاليف واحترام الأهداف وعلى طريقة جديدة لتمويل الاقتصاد، بما يسمح بإعطاء مكانة هامة لموارد السوق، والمدخرات المتوفرة والتمويلات الخارجية الإمتيازية"، داعية إلى تعزيز تسهيلات الاستثمار من أجل ترقية التشغيل من خلال ترقية الاستثمار وتطوير العقار الصناعي والاستفادة من القروض وترقية الشراكة الوطنية والدولية.