إضراب المحامين بالدار البيضاء يشل قطاع العدالة في المغرب

يشهد قطاع العدالة بالمغرب حاليا وضعية انسداد سيما بالدار البيضاء على اثر حركة مقاطعة الجلسات التي قررها المحامون منذ مطلع الأسبوع و كذا الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة الذي يقوم به كل أسبوع كتاب الضبط.
فقد قرر المحامون في الدار البيضاء مقاطعة الجلسات إعرابا منهم عن عدم رضاهم على تجاهل الحكومة لمعالجة ملف كتاب الضبط و للتعبير عن احتجاجهم على وضعية المحاكم التي أضحت مأساوية على اثر الإضرابات المتتالية لمستخدمي العدالة.
و اعتبرت نقابة المحامين بالدار البيضاء في بيان لها أن الآثار السلبية على المستويات المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية قد بدأت تتجلى بسبب الإضرابات المتتالية في القطاع و التي تدوم منذ سنتين.
كما أشارت إلى أن الشلل الذي تشهده المحاكم يشكل مساسا بحريات وحقوق المواطنين سيما المحامين و المتقاضين.
من جهتها شرعت النقابة الديمقراطية للعدالة اليوم الثلاثاء للمرة الألف في إضرابها الوطني الذي يدوم 72 ساعة و الذي دأبت على شنه كل أسبوع.
و يقوم حوالي 13000 كاتب ضبط مغربي بحركة احتجاجية منذ سنتين متجاوزين أربعين إضرابا سنة 2010 مما أدى إلى شلل تام على مستوى محاكم المملكة و ذلك للمطالبة بإصلاح قانونهم الأساسي و كذا لمجموع المستخدمين الإداريين و القضائيين.
و قد نددت النقابة خلال حركاتها الاحتجاجية بغلق جميع المنافذ الخاصة بمطالب مستخدمي العدالة و غياب الإرادة السياسية من الحكومة و عدم التزامها و غياب الرزانة و الفعالية في الحوار القطاعي و غياب حلول موضوعية لعديد المشاكل التي يعاني منها كتاب الضبط.
كما تحتج النقابة على ظروف العمل السيئة التي يعاني منها الموظفين في سلك العدالة معتبرة أن الحكومة المغربية لم تبادر بأي شيء من اجل إعطاء مزيد من المصداقية للإجراءات التي تم اتخاذها لفائدة القطاع.
وقد أعقب إضراب مستخدمي العدالة باعتصام احتجاجي أمام محاكم المملكة و حمل شارة أيام الإضراب و كذا إطلاق حملة لجمع مليون توقيع من اجل تحقيق مطالبهم.
من جانبها أكدت الحكومة المغربية أنها واعية بهذا المشكل الذي ينبغي أن يجد طريقه إلى الحل من خلال تعديل مادة خاصة بالوظيف العمومي.
في هذا الصدد أشار وزير العدل محمد نصيري إلى "أن الحكومة تقر من حيث المبدأ بان كتاب الضبط يتمتعون بقانون خاص شريطة تعديل المادة 4 من الوظيف العمومي الذي ينبغي أن يقوم بفصل قانوني بين مكاتب الضبط و الوظيف العمومي على غرار التعليم و قطاعات أخرى".