المغرب: إضراب المستخدمين و مقاطعة الجلسات من قبل المحامين بالدار البيضاء يشل قطاع العدالة

يشهد قطاع العدالة بالمغرب حاليا وضعية انسداد سيما بالدار البيضاء على اثر حركة مقاطعة الجلسات التي قررها المحامون منذ مطلع الأسبوع و كذا الإضراب الوطني لمدة 72 ساعة الذي يقوم به كل اسبوع كتاب الضبط. فقد قرر المحامون في الدار البيضاء مقاطعة الجلسات اعرابا منهم عن عدم رضاهم على تجاهل الحكومة لمعالجة ملف كتاب الضبط و للتعبير عن احتجاجهم على وضعية المحاكم التي اضحت ماساوية على اثر الاضرابات المتتالية لمستخدمي العدالة.
واعتبرت نقابة المحامين بالدار البيضاء في بيان لها ان الاثار السلبية على المستويات المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية قد بدات تتجلى بسبب الاضرابات المتتالية في القطاع و التي تدوم منذ سنتين. كما اشارت الى ان الشلل الذي تشهده المحاكم يشكل مساسا بحريات وحقوق المواطنين سيما المحامين و المتقاضين.
من جهتها، شرعت النقابة الديمقراطية للعدالة اليوم الثلاثاء للمرة الالف في اضرابها الوطني الذي يدوم 72 ساعة و الذي دابت على شنه كل أسبوع. و يقوم حوالي 13000 كاتب ضبط مغربي بحركة احتجاجية منذ سنتين متجاوزين اربعين إضرابا سنة 2010 مما ادى الى شلل تام على مستوى محاكم المملكة و ذلك للمطالبة باصلاح قانونهم الاساسي و كذا لمجموع المستخدمين الاداريين و القضائيين. و قد نددت النقابة خلال حركاتها الاحتجاجية بغلق جميع المنافذ الخاصة بمطالب مستخدمي العدالة و غياب الارادة السياسية من الحكومة و عدم التزامها و غياب الرزانة و الفعالية في الحوار القطاعي و غياب حلول موضوعية لعديد المشاكل التي يعاني منها كتاب الضبط. كما تحتج النقابة على ظروف العمل السيئة التي يعاني منها الموظفين في سلك العدالة معتبرة ان الحكومة المغربية لم تبادر باي شيئ من اجل اعطاء مزيد من المصداقية للاجراءات التي تم اتخاذها لفائدة القطاع.
وقد أعقب إضراب مستخدمي العدالة باعتصام احتجاجي امام محاكم المملكة و حمل شارة ايام الاضراب و كذا اطلاق حملة لجمع مليون توقيع من اجل تحقيق مطالبهم. من جانبها اكدت الحكومة المغربية انها واعية بهذا المشكل الذي ينبغي أن يجد طريقه الى الحل من خلال تعديل مادة خاصة بالوظيف العمومي.
في هذا الصدد، أشار وزير العدل السيد محمد نصيري الى "ان الحكومة تقر من حيث المبدا بان كتاب الضبط يتمتعون بقانون خاص شريطة تعديل المادة 4 من الوظيف العمومي الذي ينبغي ان يقوم بفصل قانوني بين مكاتب الضبط و الوظيف العمومي على غرار التعليم و قطاعات اخرى".