المحاكم المغربية مشلولة بسبب إضراب وطني

شلّت المحاكم المغربية بسبب إضراب وطني دعت إليه النقابة الديمقراطية للعدالة التابعة للفدرالية الديمقراطية للعمل، من أجل الاستجابة لمطالب عمال العدالة الذين يعيشون وضعية اجتماعية مزرية عبر كامل محاكم المملكة، حسبما أعلنت النقابة.
وأوضح الأمين العام للنقابة، صادق سعيدي، للصحافة، أن نسبة المشاركة في الإضراب بلغت 85 بالمائة شمال المغرب، لاسيما في تيتوان وطنجة، في حين بلغت نسبة 90 بالمائة بالدار البيضاء ومراكش وفاس، وتجاوزت 90 بالمائة في مدن الجنوب.
وأشار إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت بشكل واسع توقعات نقابته التي تعتزم تبني مخطط عمل تدريجي من أجل وضع الحكومة، وخاصة وزير العدالة، أمام مسؤولياته تجاه تدهور الوضع في القطاع.
وإذ أضحى المجلس الوطني للنقابة على يقين من غياب أي إرادة سياسية للحكومة، وتخليها عن مسؤوليتها وافتقار الحوار القطاعي للهدوء والفعالية وغياب حلول منطقية لمشاكل كتاب الضبط العديدة، فقد اضطر للجوء مجددا إلى هذا الإضراب من أجل إقرار المطالب ودعا يوم السبت إلى شن إضراب يومي الأربعاء والخميس.
وقبل أن تقرر هذا الإضراب كانت النقابة قد أشارت في بيان أن "الحكومة المغربية لم تبادر بشيء من أجل إعطاء دفع لإجراءات القطاع، لاسيما تكريس أخلاق المهنة ومراجعة القانون الأساسي لسلك القضاة و إصدار القانون الأساسي لكتاب الضبط.
كما نددت النقابة بالصفقات "الغامضة" التي أبرمت مع بعض المؤسسات المشبوهة، وكذا التهميش وإحساس عمال العدالة بالإقصاء.
وقد شنت، مؤخرا، العديد من الإضرابات في مختلف محاكم المملكة احتجاجا على ظروف العمل المزرية التي يعيشها موظفو القطاع.