286 مليار دولار لتحسين المستوى المعيشي للجزائريين

سنة على إطلاق المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية الكبرى للبرنامج الخماسي

بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية الكبرى المدرجة في المخطط الخماسي الثالث الذي خصصت له ميزانية تقدر ب 286 مليار دولار في سياق إعادة انتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، فان الحصيلة "ايجابية" عموما، حسبما أشار الملاحظون يوم السبت.
لقد تم تخصيص ميزانيات معتبرة لكافة المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية المدرجة في البرنامج الخماسي 2010-2014 و خاصة تلك الموجهة لتحسين الظروف المعيشية للجزائريين. و يركز البرنامج الخماسي الثالث الذي بادر به بوتفليقة على "الجانب الاجتماعي".
ويتعلق الأمر بتحسين ظروف المعيشة اليومية للمواطن و القضاء على الفوارق الجهوية في مجال التنمية الاجتماعية مع تدعيم القاعدة الاقتصادية الوطنية بمشاريع مولدة لمناصب الشغل و قيم مضافة بالنسبة للمؤسسات.
تحسين الظروف المعيشية للجزائريين
وسيتم على مدى السنوات الخمس للبرنامج إنفاق حوالي 286 مليار دولار لتحسين ظروف معيشة الجزائريين و تحقيق تنمية مستدامة وبلوغ بصفة خاصة أهداف الألفية من اجل التنمية المحددة من طرف الأمم المتحدة في أفق 2015.
وعليه تم تخصيص جزء هام من هذه الميزانية (9.700 مليار دج أي ما يعادل حوالي 130 مليار دولار) لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها سيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و المياه . أما فيما يخص المشاريع الجديدة فستستفيد من ميزانية قدرها 11.534 مليار دج أي ما يعادل 156 مليار دولار.
إن المجهود المالي لهذا البرنامج كبير جدا و انه لمن الأهمية بما كان إبرازه حسب الخبراء الذين أكدوا على المجهود الكبير الذي قامت به الجزائر في مجال التسديد المسبق لديونها الخارجية و تشكيل الاحتياطي المالي الضخم الموجه لتمويل تنميتها من خلال الموارد المتراكمة لصندوق ضبط الموارد التي تفوق 800 4 مليار دج ( أكثر من 66 مليار دولار) و احتياطي صرف يفوق 155 مليار دولار.
تحسن ملحوظ للمالية العمومية
ويخصص البرنامج 40 بالمائة من ميزانيته لتحسين التنمية البشرية بحيث يرتقب انجاز 5000 مؤسسة خاصة بالتربية الوطنية و 600 الف مقعد بيداغوجي جامعي و 400 الف مكان إيواء للطلبة و 300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين. و في قطاع الصحة يرتقب انجاز 1500 مؤسسة صحية منها 172 مستشفى. و كذا قطاع السكن بحيث يرتقب بناء مليوني سكن منها 2ر1 مليون يرتقب تسليمها خلال الخماسي و الباقي سيتم إطلاقها قبل نهاية سنة 2014. وفي نفس السياق يرتقب انجاز 35 سدا و 25 نظاما لتحويل الماء لتحسين التزويد بالماء الشروب و ضمان التوزيع العادل لهذا المورد.
ويندرج المشروع الضخم لتحويل الماء الشروب من عين صالح إلى تمنراست الذي دشنه الرئيس بوتفليقة خلال الأسبوع الفارط ضمن هذا التطلع الكبير إلى ضمان توزيع عادل للموارد الوطنية بين كافة الجزائريين حسب الملاحظين.
في نفس السياق، ستستفيد قرابة مليون أسرة من الغاز الطبيعي و من المقرر تحقيق 000 220 ربط في إطار الإنارة الريفية. و تمثلت الخصوصية الأخرى ضمن البرنامج الخماسي 2010-2014 في أن قرابة 40 بالمائة من الغلاف المالي ستخصص لتعزيز المنشات القاعدية الأساسية و تحسين القطاع العمومي.
كما تم رصد 3100 مليار دج لعصرنة شبكة الطرقات و المنشات القاعدية الأساسية بشكل يسمح بتكييف شبكة الطرقات و الموانئ و المطارات الجزائرية مع المقاييس الدولية. وقصد إعطاء بعد أعمق لجهود تطوير المنشات القاعدية الاجتماعية و الاقتصادية تكرس الدولة لهذا البرنامج نحو 2800 مليار دج لقطاع النقل. الأهداف: 17 تراموي حضري يجري انجاز ثلاثة منها (الجزائر العاصمة و وهران و قسنطينة) و السكك الحديدية و الموانئ و المطارات.
والدليل على ذلك، تدشين الأسبوع الماضي الشطر الأخير للطريق العابر للصحراء الذي سيربط الجزائر بالبلدان المجاورة من طرف رئيس الدولة عشية الاحتفال بالذكرى الثالثة لإعادة انتخابه رئيسا للجمهورية. أهداف الألفية من أجل التنمية على وشك التحقيق
و يتمثل السبب الأخر الذي يبعث على الارتياح في أن قيمة التحويلات الاجتماعية التي تم رصدها قد بلغت نهاية 2011 قرابة 1200 مليار دج ( 15 مليار دولار) في حين تراجعت النسبة الرسمية للبطالة من 30 بالمائة في سنة 1999 إلى 3ر15 بالمائة سنة 2005 و 10 بالمائة سنة 2010 . و قد بدأت "ثمار" برنامجي التنمية السابقين في إعطاء صورة أوضح لنتائج المخطط الخماسي 2010-2014 . و يبدو أن الجزائر قريبة من تحقيق أغلبية أهداف الألفية من أجل التنمية حتى قبل التاريخ المحدد لسنة 2015 .
وترصد الدولة سنويا حوالي 20 بالمائة من تكاليفها لدعم قطاع السكن و الأسر و المتقاعدين و الصحة و المجاهدين و المحرومين و فئات هشة أخرى. و يمثل الدعم الموجه للأسر لوحده أكثر من ربع الأموال الاجتماعية لسنة 2011 بتخصيص 2ر302 مليار دج منها 93 مليار دج لدعم أسعار الحليب و القمح و 78 مليار دج للاستفادة من الماء و الكهرباء. أما القيم المالية المخصصة لقطاع السكن بقيمة 7ر282 مليار دج أنها تمتص 5ر23 بالمائة من مجموع الأموال المرصدة في حين أن أكثر من 18 بالمائة من هذه الأموال تخصص لدعم منظومة الصحة بتخصيص غلاف مالي قيمته 6ر220 مليار دج يوجه جزء كبير منها (5ر218 مليار دج) لمؤسسات الصحة العمومية. لهذا الغرض فان تحسن المؤشرات الاجتماعية الكبرى حتى و أن سجلت بعض النقائص حسب مختصين في الاقتصاد هو نتيجة مباشرة للبرنامجين المتتاليين حول الاستثمارات العمومية: 50 مليار دولار (2001-2004) و 150 مليار دولار (2005-2009). أما البرنامج الوطني الثالث للاستثمارات العمومية (2010-2014) فيخصص 40 بالمائة من قيمة 286 مليار دولار المقررة للتنمية البشرية (تربية و تكوين و صحة و سكن و فلاحة). وحسب التقرير الوطني الخاص بأهداف الألفية من أجل التنمية الذي عرضته الجزائر في سبتمبر المنصرم بمناسبة انعقاد الدورة ال65 للجمعية العامة للأمم المتحدة فان الهدف الأول من هذه الأهداف و المتعلق ب "تقليص نسبة الفقر المدقع و المجاعة" قد تم بلوغه علما أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت مستوى 1 دولار للفرد و يوميا تراجعت من 9ر1 بالمائة في سنة 1988 إلى 5ر0 بالمائة فقط في سنة 2009 . ويتمثل المرمى من أهداف الألفية من اجل التنمية في الوصول إلى نسبة 9ر0 بالمائة في سنة 2015 . أما النسبة العامة للفقر بالجزائر فقد انخفضت من 1ر14 بالمائة في سنة 1995 إلى 1ر12 بالمائة في سنة 2000 و 6ر5 بالمائة في سنة 2006 لتستقر في حدود 5 بالمائة في سنة 2008.