أعلن وزير البريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال موسى بن حمادي أنه سيتم وضع مرصد للبريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال في سبتمبر 2011 لتحسين نوعية الخدمات. و أوضح أول أمس بن حمادي في رده على سؤال شفوي بمجلس الأمة أن هذا المرصد يهدف إلى رصد كل خلل على مستوى الوكالات التجارية أو مؤسسة بريد الجزائر أو متعامل الهاتف النقال "موبيليس" و التبليغ عن الأعطاب و سوء تصرف بعض موظفي القطاع مع الزبائن. مضيفا أن هذا المرصد سيكون مفتوحا أمام الزبائن عن طريق بوابة على شبكة الانترنيت حيث سيكون بإمكانهم طرح انشغالاتهم و المشاكل التي يلقونها أثناء تعاملهم مع مؤسسة بريد الجزائر أو متعامل الهاتف النقال و الوكالات التجارية التابعة للقطاع على مستوى جميع ولايات الوطن . وبخصوص ببرنامج تعميم استعمال الصكوك المتميزة أكد الوزير أنه "تم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية استعمال أكثر من 170 ألف صك متميز بمبلغ يفوق مليار دج". و يتم في الوقت ذاته "قبول صكوك عادية في عمليات الدفع الداخلي من حساب إلى حساب بريدي جاري عكس الصكوك المتميزة التي يلزم باستعمالها في المعاملات ما بين زبائن البنوك و المؤسسات المصرفية المختلفة". ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى انه تم اختبار طريقة الدفع من حساب إلى حساب في الشبابيك البريدية و "سيتم تعميمها في الثلاثي الثاني من 2011 بعدما كانت مقتصرة على مركز الصكوك البريدية". وأكد في نفس السياق أنه يتم حاليا تطوير تطبيق المعلوماتية التي تخص الدفع من حساب إلى حساب آخر بواسطة الموزعات الآلية للأوراق النقدية مشيرا إلى أن هذه الخدمة "ستكون في متناول المواطنين في الثلاثي الأخير من 2011". أما فيما يتعلق بندرة دفاتر الصكوك البريدية أكد السيد بن حمادي أن المشكل يكمن في عدم التكيف السريع للمواطنين مع البطاقات الإلكترونية الموضوعة تحت تصرفهم في بداية انطلاق العملية. ويعود كذلك للاستعمال المفرط للصكوك البريدية لا سيما في بعض المعاملات التجارية المعتمدة على الدفع بالتقسيط التي يفضلها الكثير من التجار . أما فيما يتعلق بدفاتر الصكوك البريدية أكد الوزير أن بريد الجزائر عمل ابتداء من السداسي الأول من سنة 2010 على توزيع دفاتر الصكوك البريدية المتكونة من 25 صكا و قام بالموازاة باقتناء أربع آلات حديثة لإنجاز الصكوك البريدية. وفي ذات الإطار أعلن بن حمادي أنه سيتم إصدار حوالي 40 ألف دفتر صك بريدي يوميا بصيغة 25 صك و بفضل ذلك حيث تتم الاستجابة لكل طلبات الزبائن المقدمة عن طريق البريد العادي أو الالكتروني أو الانترنيت أو موزع الصوت أو الموزعات الآلية للأوراق النقدية أو عن طريق الشبابيك "في ظرف سبعة أيام". ومن جهة أخرى اعترف ذات المسؤول أن هذا التقدم الذي أحرزه القطاع في مجال تقديم الخدمات للمواطنين لا يعني أنه في "حالة مثالية" خصوصا في بعض الولايات التي لا تزال تعاني من التأخر في توفير دفاتر الصكوك البريدية مرجعا ذلك إلى "عدم إعلام المواطنين المعنيين بتوفرها على مستوى المكاتب البريدية في الوقت المناسب". أما بخصوص سؤال يتمحور حول مدى إمكانية إلزام مؤسسة "موبيليس" للهاتف النقال بالتعامل بالصكوك البريدية مع زبائنها أكد أن المتعامل يسمح لزبائنه باختيار وسيلة الدفع التي تناسبه مشيرا إلى انه سيتم مستقبلا تطبيق الدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية من خلال الانترنيت. وأضاف إلى أنه تم في هذا الصدد توجيه تعليمات دقيقة و صارمة إلى كل الوكالات التجارية التابعة ل"موبيليس" لقبول الصكوك البريدية المتميزة أو العادية في انتظار دخول نظام الدفع الالكتروني حيز التطبيق.
