حنون تطالب بخفض الضريبة على الدخل

ربطت نجاح الإصلاحات بتحسين الجبهة الاجتماعية

دعت أمس لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الى اصدار الدستور الجديد قبل المصادقة على مشاريع قوانين الاصلاحات لأن استباق اصدار قوانين الانتخابات والأحزاب والاعلام وترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية قبل أم القوانين سيخلق تناقضا من شأنه أن يؤثر على تطبيق تلك مشاريع القوانين التي ستناقش على مستوى البرلمان.
وثمنت المتحدثة في حصة (ضيف الأولى) للقناة الإذاعية الأولى مشاريع قوانين الإصلاح التي جاءت في خضم تحولات دولية ومحلية صعبة يجب الاحتياط لها والتعامل مع الواقع الاجتماعي بصراحة وعقلانية، مؤكدة ان ما حدث في تونس ومصر وليبيا من انتفاضات يوحي بالكثير من المؤشرات حول وجود تهديدات ومؤامرات ضد الجزائر.
وقالت المتحدثة أن مشاريع قوانين الاصلاحات ينتظر منها الكثير خاصة وأنها جاءت بعد مرحلة اعمار هامة مرت بها الجزائر في السنوات الماضية وبالتالي فالمرحلة المستقبلية بحاجة الى ديناميكية جديدة تقوم على تعزيز الحريات والممارسة الديمقراطية من خلال تطهير الساحة السياسية من سيطرة أصحاب المال والأعمال الذين دخلوا البرلمان وشكلوا لوبيات كبيرة أصبح لها تأثير واضح على مختلف القرارات خاصة في المجال الاقتصادي.
وأكدت المتحدثة أن محادثات مكثفة تجريها تشكيلتها السياسية مع أحزاب وحتى رئيس المجلس الشعبي الوطني حول مشاريع قوانين الاصلاحات في محاولة لإثراء المبادرة.
واعتبرت لويزة حنون قمة الثلاثية التي ستنعقد يوم 29 سبتمبر الجاري بمثابة امتحان حقيقي للحكومة من أجل افتكاك مكتسبات جديدة لفائدة الجبهة الاجتماعية التي مازالت تعاني من تدهور القدرة الشرائية جراء فوضى الأسعار وتمييع مختلف الزيادات التي عرفتها الأجور في السنوات القليلة الماضية.
واقترحت الأمينة العامة لحزب العمال أجرا قاعديا يفوق 35 الف دينار للوصول الى شبكة اجور عقلانية تساير التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا فالعمال الجزائريون متواجدون بين مطرقة عدم التحكم في الأسعار وبين مضاربين يمتصون الزيادات.
وأشارت المتحدثة الى ضرورة اتخاذ اجراءات عملية للتقليل من الضرائب على دخل العمال التي تصل في بعض الأحيان الى الثلث متساءلة عن التحفيزات التي تمنح للمتعامليين الاقتصاديين دون العمال.
وبالمقابل، يجب ارفاق الاجراءات التي تصب في خانة الجبهة الاجتماعية بعودة الدولة لتنظيم التجارة والتوزيع لكسر شوكة بعض المضاربين الذين نجحوا في فرض ضغوطات كبيرة نتجت عنها أحداث الزيت والسكر، وعليه فعودة مختلف الدواوين التي كانت سابقا تابعة للدولة بالاضافة الى الأروقة وأسواق الفلاح كفيلة بتحقيق نوع من التوازن في السوق ومنه القدرة على انشاء 50 ألف منصب عمل.
وأشادت في ذات السياق، بما سخرته السلطات في قانون المالية لسنة 2012 من مبالغ ضخمة لفائدة الجبهة الاجتماعية والمقدرة ب 7 آلاف مليار وهو ما من شأنه أن يرفع من مستوى معيشة الجزائريين.
وأرجعت لويزة حنون الاحتقان الاجتماعي وكثرة الاحتجاجات الى التراكمات التي عرفتها البلاد سابقا والتي تتطلب وقتا طويلا من أجل تداركها غير انه لا يمكن لأي أحد أن ينكر ما تم انجازه.