حنون تدعو إلى تطهير البرلمان من ”لوبيات المال”

قالت ان عدم استجابة الجزائريين لنداءات ”ثورة” 17 سبتمبر، تحملنا مسؤولية كبيرة
حذرت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائريين لويزة حنون، من خطر اللوبيات التي يشكلها رجال الأعمال المنضوين تحت قبة البرلمان بغرفتيه ”المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة”، والتي تهدف إلى الحفاظ على مصالحهم الشخصية على حساب الدفاع عن حقوق الشعب الذي انتخبهم·
ودعت حنون المرشحة السابقة للانتخابات الرئاسية لسنة 2009 في حوار للإذاعة الوطنية، أمس، إلى ضرورة إبعاد رجال الأعمال عن المجلس الشعبي الوطني، خصوصا أن الجزائر مقبلة على استحقاقات برلمانية الربيع المقبل، مؤكدة بقولها ”إنهم يخلقون لوبيات تدافع عن مصالحهم الشخصية، وبالتالي إهمال مصالح الشعب”·
وأضافت في هذا السياق أنه إذا كان أرباب الأعمال هم من يموّلون الأحزاب فإنهم سيوجهونها سياسيا فيما بعد، في حين المفروض أن العهدة يمثلها المواطنون وليس هؤلاء·
وواصلت الأمينة العامة لحزب العمال قولها إن هناك مثالا على هذه الممارسات يتمثل في قضية الملابس المستعملة، موضحة أن هناك أطرافا لها علاقة بمصالح استيراد هذه الملابس هي التي مارست ضغوطا لتمرير الموافقة على استيراد تلك النوعية من الملابس في حين كان حزبها يدافع على تشجيع الإنتاج الوطني ودفع قطاع النسيج الذي خصصت له الدولة 2 مليار دولار، موضحة أن موضوع الملابس المستعملة كان السبب المباشر في خلق انشقاق بين حزب العمال وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رغم أن حزب العمال مازال دائما على نية التحالف معه·
من جانب آخر، شددت حنون على ضرورة احترام توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتعليمات الصادرة عنه بشأن الإصلاحات السياسية، وعدم تمييع وتحريف القوانين، مشيرة إلى أن حزبها سجل تناقضا في مشاريع القوانين التي وضعت على طاولة مجلس الشعب وأنها لا تتطابق مع ما تم تداوله على مستوى مجلس الوزراء، تماما كما هو الأمر بالنسبة لقانون الانتخابات·
وحول المظاهرات المزعومة في 17 سبتمبر الجاري قالت الأمينة العامة لحزب العمال إن عدم استجابة الجزائريينئ لنداءات موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك” الداعية للفوضى، تحملنا مسؤولية كبيرة، وعلينا أن نكون في مستوى هذه الثقة، لأن التماطل في تجسيد الإصلاحات سيشعل فتيل الفتنة ولا يمكن التنبؤ بالعواقب”·
كما وصفت لويزة حنون اجتماع الثلاثية القادم، بالامتحان وقالت إنه على الحكومة إعطاء الضمانات اللازمة للعمال وذلك برفع الحد الأدنى للأجر القاعدي، وكذا تحسين أوضاع المتقاعدين، وتطبيق إجراءات حازمة فيما يتعلق بتحسين القدرة الشرائية·
وفيما يتعلق بفتح مجال السمعي البصري المدرج ضمن مشاريع الإصلاحات السياسية، أكدت المتحدثة أنه قرار صائب ويعد جزءا من الانفتاح السياسي، وأوصت بالاستماع إلى أصحاب المهنة وكذا المحامين من أجل وضع الضوابط اللازمة لضمان نجاح هذه التجربة، مؤكدة مرة أخرى على ضرورة إبعاد رجال الأعمال عن قطاع السمعي البصري لتفادي توجيه الرأي العام وممارسة الضغوطات·