أويحي يهدد المضاربين ويأمر بتفعيل آليات الرقابة

أزمة الاسمنت تزداد حدة وتجار الجملة والتجزئة في قفص الاتهام

طالب الوزير الأول أحمد أويحيى بتشديد
الرقابة على تجار الإسمنت خاصة بعد الشكاوي التي وصلته من طرف المرقين العقاريين بسب تأخر المشاريع السكنية حيث أمر أويحيى في تعليمة وجهها إلى وزير التجارة الذي وجهها بدوره إلى المدراء التنفيذيين للقطاع طالب فيها بفرض صرامة أكبر على نشاط تجار الجملة والتجزئة .
وبالرغم من الجهود التي تبذلها مصالح الدرك الوطني من خلال عمليات الحجز المتكررة وإيقافها لشبكة مضاربة مكونة من أكثر من 30 شخصا منذ أقل من شهر تنشط بكل من باتنة وبرج بوعريريج وسطيف إلا أن أسعار مادة الإسمنت بقية مرتفعة .
ويعرف قطاع البناء الخاص وحتى العمومي، بعدد من ولايات الشرق والوسط الجزائري على غرار سطيف برج بوعريريج والمسيلة باتنة وحتي بومرداس والبليدة أزمة خانقة، جراء الارتفاع الفاحش في سعر كيس الإسمنت الواحد والذي تجاوز برأي الملاحظين الخطوط الحمراء، حيث يباع بأثمان فاقت ال800 دج للكيس الواحد .
وفي سياق المعلومات التي تحصلت عليها "المسار العربي"، فإن ارتفاع أسعار الإسمنت بدأ منذ أكثر من سنة، وحاول البعض حينها ربطه بقلة العرض على مستوى مصانع الإسمنت المتواجدة بالشرق الجزائري بكل من "عين كبيرة" وحمام الضلعة بالمسيلة " وضآلة الحصص الممنوحة إلى العديد من الولايات التي تعرف مشاريع قاعدية ضخمة جعلتها بحاجة إلى كميات كبيرة من مادة الإسمنت، لكن اتضح بعد مدة أن الأمر تجاوز هذه التفسيرات، حيث واصلت أسعار الإسمنت ارتفاعها الجنوني، الأمر الذي أرهق الكثير، خاصة الخواص منهم الذين توقفوا عن عمليات البناء، بل حتى المشاريع السكنية الكبرى عبر الولايات، اهتزت جراء ارتفاع أسعار مادة الإسمنت التي باتت الحلقة المفقودة في معادلة المشاريع السكنية ، خاصة وأن معظم المقاولين برروا توقفهم عن دفع وتيرة إنجاز مشاريعهم إلى عدم قدرتهم على مسايرة هذا الارتفاع غير المسبوق لثمن الكيس الواحد للإسمنت ، في وقت أبدى تجار مواد البناء بالجملة والتجزئة انزعاجهم من تعاظم حجم المضاربة في المادة التي مكنت بعض أشباه التجار من بيع سندات لحمولة 20 طنا بحوالي 190ألف دينار جزائري . وعن أسعار الإسمنت التي يحددها مصنع إسمنت حمام الضلعة بالمسيلة وعين الكبيرة ب سطيف ، فإن سعر الكيس لم يتجاوز 220 دج، بينما لا يتخطى مبلغ حمولة 20 طنا سقف 90900دينار جزائري، بمعنى أن الأمور في هذا الميدان مستقرة على مستوى المصانع، وحسب مصادر عمالية ، فإن المضاربة تبدأ لحظة خروج هذه المادة من المصنع، حيث من حوالي 9 ملايين سنتيم لذات الحمولة، ترتفع " الوصولات " إلى حدود 19مليونا للوصل الواحد، مما ضاعف ثمنها عبر نقاط البيع بالتجزئة التي عاشت خلال الأيام الماضية وحتى اليومين الآخرين ندرة في مادة الإسمنت، يذكر أن العديد من تجار مواد البناء بالجملة على مستوى الشرق الجزائري غيروا نشاطهم التجاري على خلفية هذه الأزمة
ومن جهته عزمت مديريات التجارة على تنفيذ تعليمة الوزير الأول أحمد أويحي التي حددت السعر القاعدي للقنطار الواحد من الاسمنت إضافة إلى تحديد هامش الربح بالنسبة لتجار التجزئة والجملة وهو الأمر الذي سيخفف لا محالة من الأسعار التي ألهبت المادة .