ولد عباس : انشاء قطب بيوتكنولوجي لصناعة الادوية في الجزائر

وزارة الصحة تنصب لجنة مكلفة للتفاوض مع النقابات

كشف وزير الصحة واصلاح المستشفيات جمال ولد عباس ان الجزائر عن تنصيب اللجنة المختلطة الجزائرية الامريكية من اجل تجسيد مشروع ضخم في الجزائر يتعلق بانشاء قطب بيوتكنولوجي لصناعة الادوية في سيدي عبد الله يعد الرابع من نوعه في العالم بعد ثلاث اقطاب من هذا النوع في العالم اولاها في سنغافورة في اسيا والثاني في دوبلان باوروبا والثالث موجود في بوسطن وقد تم اختيار الجزائر كرابع قطب علمي في ميدان البيوتكنلوجيا بالنظر الى الامكانات الجزائرية والمكانة الجيوسراتيجية للبلاد كبوابة لافريقيا بحسب الوزير.
وقال ولد عباس الذي على امواج الاذاعية الاولى ان اللجنة المشتركة تضم اربع وزارات من الجانب الجزائري ممثلة في كل من وزارة الصحة والصناعة والضمان الاجتماعي والبحث العلمي في حين يضم الجانب الامريكي تسعة من اكبر المخابر الامريكية الناشطة عالميا في مجال صناعة الادوية ، واشار انه سيتم امضاء الاتقافية بداية الاسبوع المقبل بحضور الطرفينواضاف الوزير انه تم التنسيق مع وزارة البيئة وتهيئة الاقليم من اجل الحصول على ارضية في منطقة سيدي عبد الله لانشاء مستشفى خاص للمخابر كما انه سيعمل على الحاق نشاطات القطب الموجود حاليا في قسنطينة بنشاطات قطب سيدي عبد الله الجديد .
في سياق ذات صلة اوضح وزير الصحة واصلاح المستشفيات ان الجزائر قد رفعت من امكانتها في تغطية حاجاتها من الادوية بنسبة 40 بالمائة واكد ان وزارته ستواصل العمل على تحقيق الهدف المبرمج الى غاية عام 2014 لرفع نسبة التغطية 70 بالمائة "وربما سنفوق هذه النسبة "اذا ما واصلنا على هذه الوتيرة.
وزير الصحة واصلاح المستشفيات تحدث عن مشاكل الصناعة الصيدلانية وتوزيعها وتحدياتها امام عمليات الاستيراد ومواضيع اخرى تهم القطاع تجدونه كاملة في الحوار المدرج ضمن برامج الاذاعة.
وأعلنت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات عن تنصيب لجنة وزارية مختصة مكلفة بالعلاقات مع النقابات يشرف عليها وزير الصحة جمال ولد عباس، الذي أكد على أن اللجنة ستباشر الحوار و التشاور مع النقابات بشكل دائم كاشفا عن أولى جلسات الحوار مع النقابات التي ستكون في 6 أكتوبر الداخل ليتم بعدها اقتراح رزنامة خاصة باللقاءات المقبلة.
ويأتي إعلان الوزارة هذا عقب دعوة نقابة ممارسي الصحة العمومية لفتح أبواب الحوار و العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل مناقشة المطالب العالقة و معالجتها حيث وجه رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية في خلال ندوة صحفية بداية الاسبوع الجاري دعوة للوزارة من أجل إعادة فتح الملفات العالقة والمتعلقة بالتعديلات الخاصة بالقانون الأساسي ، المنح والتعويضات ، وكذا الترقية التلقائية، ترقية ممارسي الصحة العمومية من الدرجة الأولى و الثانية الذين تتوفر لديهم شرط الأقدمية بالإضافة إلى خلق منصب طبيب من الدرجة الثالثة.
وقال مرابط بأن النقابة تطالب الوزارة كذلك بتقديم الزيادات بأثر رجعي، مشددا على أن الوزارة لم تشاركهم في الأمر منذ ماي الفارط وهذا نوع من الإقصاء والتهميش لممارسي الصحة العمومية على حد تعبيره مشيرا إلى خطر يتهدد المستشفيات وهو نقص لقاحات الأطفال، وانعدام أدوية لعلاج مختلف السرطانات.
أعربت وزارة الصحة في السياق ذاته عن "دهشتها" إزاء التصريحات التي أدلت بها نقابة ممارسي الصحة العمومية لاسيما ما وصف "بصمت السلطة الوصية" و "غلق أبواب الحوار" من طرف الوزارة" مفندة اياها ووصفتها بالكاذبة و التي لا اساس لها من الصحة مؤكدة أنها تنم عن سوء نية حيث أن هذه النقابة و على غرار النقابات المعتمدة الناشطة في القطاع قد تلقت يوم 15 سبتمبر الفارط مراسلة رسمية تتعلق بالحوار الاجتماعي.
واضافت الوصاية أنه بالرغم من هذه التصريحات التي تبدوا غير ناتجة عن اعتبارات مهنية و اجتماعية بحيث تتنافى مع إرادة فتح الحوار" فإن الوزارة "تؤكد من جديد أنها متيقنة بأن حوار مسؤول وحده من شأنه أن يسمح للنظام الوطني للصحة بأن يستجيب لجميع التطلعات .