سيدي سعيد: الثلاثية محطة حاسمة من أجل استقرار البلد

قال أنها شكلت منذ أول اجتماع لها فضاء حقيقيا للديمقراطية

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السيد عبد المجيد سيدي سعيد امس الاربعاء بالجزائر أن الثلاثية (حكومة-نقابة-ارباب عمل) تشكل "محطة حاسمة من أجل استقرار البلد" لطالما نجحت في تحقيق تقدم الجبهة الاجتماعية حتى في الفترات العصيبة .
و سجل عبد المجيد سيدي سعيد أن الثلاثية شكلت منذ أول اجتماع لها في نوفمبر 1991 فضاء "حقيقيا للديمقراطية تتجلى فيه الخلافات لكنها تنتهي بإجماع يخدم المصلحة العامة للبلد".
وبعد أن ذكر مسؤول المركزية النقابية أن ثلاثية الخميس القادم هي العشرين من نوعها اعتبر أن هذا اللقاء الثلاثي "مايزال يتفرد بميزة انعقاده في أوقات محددة كفرصة أو محطة حاسمة من أجل استقرار البلد".
وأوضح المسؤول النقابي قائلا " داخل الثلاثية تتجلى اختلافات الشركاء الذين يتوصلون دائما الى الاتفاق حول أدنى حد من النتائج و تلكم هي الديمقراطية".
وحتى و إن إبدى "قبوله" الانتقادات بخصوص المسعى أو النتائج تأسف الأمين العام لكون "النقاط الآيجابية" أو "مكاسب" الثلاثية غالبا ما يتم حجبها.
وأضاف أن الثلاثية "فعل ملموس لبلد يشق طريقه نحو الاستقرار" و اقر بأن الحكومة و شركاءها قد تصدر عنهم "نقائص" لكن يتم تدارك (هذه النقائص) خلال الثلاثيات.
واعتبر أن الثلاثية "أداة مفيدة" في الحكم الراشد و في "إبراز الحيوية الديمقراطية " لأن الديمقراطية -كما قال- "لا تقتصر على التعددية الحزبية" .
فالديمقراطية - برأي المسؤول النقابي- "تتجذر عبر مؤسسات الدولة" و الثلاثية إحدى هذه المؤسسات. وبخصوص تطلعات المواطن الجزائري لحياة أفضل في كل جوانبها اعتبر سيدي سعيد أنها "شرعية" و أكثر من ذلك أكد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي جعلها على الدوام ضمن أهدافه لن يفوت موعد ال29 سبتمبر تاريخ الثلاثية القادمة ليجعل منها إحدى أهم اقتراحاته.
و أوضح بهذا الخصوص أن المنظمة تنتظر من الثلاثية القادمة نتائج إيجابية للعمال على صعيد الأجور و ظروف العمل كما أنها تأمل في استمرارية و تعزيز العمل مع شركائها بغرض تعزيز الديمقراطية.
و شدد المسؤول النقابي قائلا " نهدف ايضا الى ترقية الانتاج الوطني و سنناضل من أجل هذه النقطة لأن ثمة خطر حقيقي يحذق بإنتاجنا".
ويذكر ان ترقية الانتاج الوطني أدرجت في جدول أعمال الثلاثية اليوم .
وأفاد مصدر من المنظمة النقابية أن إلاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتزم المطالبة برفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الذي يقدر حاليا ب15.000 دج إلى 20.000 دج أو كحد أدنى 18.000 دج.
كما يعتزم الإتحاد إقتراح تخفيض الضريبة على الدخل العام وإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بهدف تحسين القدرة الشرائية للعمال.
وتنص المادة 87 مكرر أن يتضمن الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون الأجر القاعدي و التعويضات و المنح بإستثناء التعويضات المدفوعة في إطار تسديد مصاريف يتحملها العامل.
ويتضمن جدول أعمال الثلاثية المقبلة ثمانية نقاط و هي مدى تنفيذ نتائج الثلاثية المنعقدة في ماي 2011 و ترقية المنتوج الوطني و آفاق العقد الإقتصادي و الإجتماعي و التعاضديات.
كما سيناقش الشركاء توسيع الإتفاقيات الجماعية في القطاع الخاص و التمثيل النقابي في القطاع الخاص و القدرة الشرائية.
كما سيتم كذلك إدراج ملف المتقاعدين ضمن جدول أعمال هذا اللقاء المتجدد الذي سيستقبل لأول مرة الأمين العام للفدرالية الوطنية للمتقاعدين.
وفي رده على سؤال حول غياب النقابات المستقلة عن هذا الإجتماع قال النقابي الذي اعتبر أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين يبقى "ممثلا" أن هذه المسألة من اختصاص السلطات السياسية و ليس من صلاحيات تنظيم نقابي.