جبهة البوليساريو تدين بقوة إدراج المغرب للصحراء الغربية المحتلة ضمن الانتخابات المغربية

في رسالة وجهها الرئيس محمد عبد العزيز إلى بان كي مون

اعربت الحكومة الصحراوية وجبهة البوليساريو، عن كامل الادانة ، لتوسيع المجال الجغرافي للانتخابات التشريعية المغربية المقررو ليوم 25 نوفمبر المقبل، لتشمل الصحراء الغربية المحتلة عسكريا منذ 1975، معتبرة ذلك "انتهاكا سافرا" للشرعية الدولية بالنسبة لاقليم لم يتمتع بعد بتقرير المصير، ومسجل في أجندة لجنة تصفية الاستعمار
ففي رسالة للامين العام للامم المتحدة ان كيمون، كتب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز قائلا: "إن إدراج الصحراء الغربية في إطار الانتخابات التشريعية المغربية يشكل خرقاً سافراً للشرعية الدولية المتعلقة بإقليم لم يتمتع بعد بتقرير المصير، ومسجل في أجندة لجنة ال 24 الخاصة وفي اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. "
" إن حكومة الجمهورية الصحراوية، العضو في الاتحاد الإفريقي، وجبهة البوليساريو، كطرف في مسلسل السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة، لا يمكنهما إلا أن يعبرا عن إدانتهما الشديدة لهذا المظهر الجديد لسياسية الهروب إلى الأمام، والتي تنتهجها حكومة قوة احتلال لإقليم لا زال خاضعاً لمسار تصفية استعمار." يضيف الرئيس محمد عبد العزيز في رسالة وجهها للسيد بان كي مون.
واشار الرئيس الصحراوي انه لم يعد خافياً أن استهتار المغرب المستمر بهذه الشرعية، وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم، الذي يبقيه محاصراً ومغلقاً أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين، وكذا عمليات النهب التي يقوم بها لثرواته الطبيعية، كلها سلوكات تمثل تحدياً لسلطة ومصداقية الأمم المتحدة، والتي لا يجب أن تبقى ملتزمة الصمت حيالها.
"هذا الصمت، المخل وغير المبرر، هو العامل الذي يشجع المغرب على الإبقاء على عملية السلام، التي يقودها مبعوثكم الشخصي، رهينة لاشتراطات مسبقة ومطالبات غير مقبولة تماماً ستقودها، عاجلاً أم آجلاً، إلى انسدادها النهائي، ولهذا لا يجب أن يستمر هذا الصمت بلا حدود." يختم الرئيس محمد عبد العزيز رسالته.
و قال عبد العزيز :
أود أن ألفت انتباهكم إلى نية حكومة المملكة المغربية توسيع المجال الجغرافي لانتخاباتها التشريعية المقررة، لتشمل الأجزاء التي تحتلها عسكرياً من الصحراء الغربية منذ 1975.
إن حكومة الجمهورية الصحراوية، العضو في الاتحاد الإفريقي، وجبهة البوليساريو، كطرف في مسلسل السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة، لا يمكنهما إلا أن يعبرا عن إدانتهما الشديدة لهذا المظهر الجديد لسياسية الهروب إلى الأمام، والتي تنتهجها حكومة قوة احتلال لإقليم لا زال خاضعاً لمسار تصفية استعمار.
إن إدراج الصحراء الغربية في إطار الانتخابات التشريعية المغربية يشكل خرقاً سافراً للشرعية الدولية المتعلقة بإقليم لم يتمتع بعد بتقرير المصير، ومسجل في أجندة لجنة ال 24 الخاصة وفي اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
لم يعد خافياً أن استهتار المغرب المستمر بهذه الشرعية، وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم، الذي يبقيه محاصراً ومغلقاً أمام وسائل الإعلام والمراقبين الدوليين، وكذا عمليات النهب التي يقوم بها لثرواته الطبيعية، كلها سلوكات تمثل تحدياً لسلطة ومصداقية الأمم المتحدة، والتي لا يجب أن تبقى ملتزمة الصمت حيالها.
هذا الصمت، المخل وغير المبرر، هو العامل الذي يشجع المغرب على الإبقاء على عملية السلام، التي يقودها مبعوثكم الشخصي، رهينة لاشتراطات مسبقة ومطالبات غير مقبولة تماماً ستقودها، عاجلاً أم آجلاً، إلى انسدادها النهائي، ولهذا لا يجب أن يستمر هذا الصمت بلا حدود.