برد حاسم وصارم على الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة

البوليساريو تطالب الأمم المتحدة

طالبت جبهة البوليساريو منظمة الامم المتحدة الى التدخل العاجل في الصحراء الغربية واتخاذ كافة التدابير لضمان حماية أمن وسلامة أرواح المواطنين الصحراويين العزل والأبرياء، داعية السيد بان كي مون الى الرد بشكل حاسم وصارح على الخروقات المغربية لحقوق الإنسان بالمناطق المحتلة.
وقال الأمين العام لجبهة البوليساريو في رسالة عاجلة الى كي مون على خلفية اعمال القمع الاخيرة التي شهدتها عدة مدن صحراوية محتلة إن هذه الممارسات الخطيرة والمستمرة لا يمكن أن تخدم جهود التسوية التي تقودونها، خاصة وأنها تترافق مع عدم وضع حد لعمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية.
وألح على ضرورة الإسراع في إيجاد آلية أممية تمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها، وإطلاق سراح جميع المعتقين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية.
تصر الحكومة المغربية على التعنت في مسار انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ولم تكتف بمسعاها لتقديم المعتقلين السياسيين الصحراويين على إثر تدخلها العسكري في اقديم إيزيك أمام محكمة عسكرية، والذي لا يمثل تأجيله إلا إمعاناً في التجني والظلم الممارس بحق مدنيين مسالمين، بل إنها قررت أن تواجه المظاهرات السلمية المنددة بهذا العمل اللاقانوني واللاأخلاقي بحملة شرسة من القمع الوحشي الذي راح ضحيته العشرات من المواطنات والمواطنين الصحراويين العزل.
ومنذ الخميس، اليوم السابق للتاريخ المحدد لتلك المحاكمة العسكرية، باشرت قوات القمع المغربية هجومها الوحشي على المتظاهرين المسالمين المتضامنين مع معتقلي اقديم إيزيك في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية المحتلة، مما أسفر عن وقوع إصابات من بينها : سيدي محمد علوات (معاق)، الوالي أميدان، محمد السالك، يزانة أميدان، سالم أطويف، الصالحة بوتنكيزة، حمادي الزيبور، حمود اكيليد.
ومع حلول اليوم الموالي، الجمعة 13 جانفي 2012، وأمام ما يسمى مقر المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان في العاصمة الصحراوية المحتلة، هاجمت قوات القمع المغربية، بمختلف تشكيلاتها العسكرية والمدنية، مظاهرة سلمية أخرى مما أدى إلى وقوع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المتظاهرين، من بينهم لحبيب الصالحي (شيخ مسن)، فاطمة هلاب، ملوحة هلاب، حمادي الفيلالي، هداد سعيد (من ذوي الاحتياجات الخاصة)، السالمة لمام، اغلانة فادي، بابيت كبارة، دادة الحسين، أهل الطالب لمية ، النكية المحجوب اعلي، الحسين الأنصاري (هو من ذوي الاحتياجات الخاصة)، بابيت الفقير (شيخ مسن)، البشير الإدريسي، حبوهة السلامي، سلم النومرية، حسيبة بلال، الدرجة امان، انكية الفريك، فالة الشتوكي، البتول لبيهي، بتل دحان، جميلة الغن، سعاد بلا، مريم السلامي، محمد الشتوكي، محمد هداد، اسليما لمام، نزهة الخالدي، تكلبوت اغليجيلها، النكية بوصوفة، البشير السويح، عبد المطلب باصري، لالا أندور، حمزة الصحراوي، السالمة أندور، إزانة أمبارك، منينة هدي، عزيزة بيزا، محمد السابك، الخليفة الفاضل، اغليلة بركة، اكنيتة السعدي، لمات زغمان، سلم احميداها، الحافظ ديدي، الزهرة الحاج، الصالحة بوتنكيزة.
وفي مدينة بودجدور، وفي نفس اليوم، تدخلت عناصر من قوات القمع المغربية بقيادة الجلاد محمد المدفعي، بزي رسمي ومدني، وهاجمت المتظاهرين بعنف أدى إلى إصابة كل من سيداتي حيماد، وتومنة لعروصي، وفي الوقت نفسه داهمت قوات الأمن منزل عائلة الناشطة الحقوقية الصحراوية سلطانة خيا، ورشقته بالحجارة، وقامت بتهديد عائلتها.
هذا القمع الوحشي الأعمى، وهو ما يعكسه العدد المرتفع للنساء المصابات وشموليته للمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، امتد إلى مدينة السمارة المحتلة، يوم السبت، 14 جانفي 2012، لقمع مظاهرات سلمية مطالبة بتقرير المصير والحرية للشعب الصحراوي، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية.
وأسفر هذا التدخل الهمجي الجديد عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين المسالمين، من بينهم: ارعيبة ماه، الدويتو لخضر، محمود هنون، سعيد دلال، طالب احمد حمد، وليد البطل، لمير بلكوري.
كما تمت مداهمة بعض المنازل والعبث بمحتوياتها، مثل :
منزل اهل عبد الرحمان بوحلا .
منزل محمد لمين الجيد .
منزل الناشط الحقوقي الصحراوي السالك البطل.
منزل اهل كديري.
منزل بناهي بركة لحبيب.
منزل المالحة الحسين.
منزل اهل التكلبوت.
منزل سعيد اعلي الغازي.
منزل أهل محمد فاضل بابا.
منزل لاراباس محمد البنية وهو معاق.
منزل اهل البخاري محمد فاضل.
منزل دريميزة علوة.
منزل ابراهيم مومن لكناوي.
لا شك اليوم أن مسلسل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية في حق المدنيين الصحراويين العزل، إلى درجة تقديم المدنيين إلى المحكمة العسكرية في القرن الحادي والعشرين، قد وصل حدا لا يطاق ولا يمكن السكوت عنه.
ولا شك أن ما تظهره سلطات الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية من تعنت واستهتار بمقتضيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني أصبح يتطلب رداً حاسماً وصارماً من المجتمع الدولي الذي لا يمكنه التحرك في مواقع عديدة من العالم، وغض الطرف عن انتهاكات صريحة تقع فوق إقليم واقع تحت المسؤولية المباشرة للأمم المتحدة، باعتبار الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار وأرض وشعب لم يتمتعا بعد بالحق في تقرير المصير والاستقلال.
إن هذه الممارسات الخطيرة والمستمرة لا يمكن أن تخدم جهود التسوية التي تقودونها، خاصة وأنها تترافق مع عدم وضع حد لعمليات النهب المكثف للثروات الطبيعية الصحراوية، وعدم إزالة الجدار العسكري المغربي الفاصل، الذي هو جريمة ضد الإنسانية، بما يحتويه من ملايين الألغام، بما فيها المضادة للأفراد المحرمة دولياً.
وأمام همجية التدخلات الوحشية لقوات الاحتلال المغربي، نطالبكم بالتدخل العاجل لاتخاذ كافة التدابير التي تضمن أمن وسلامة أرواح المواطنين العزل الأبرياء، وبالتالي الإسراع في إيجاد آلية أممية تمكن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، المينورسو، من حماية حقوق الإنسان هناك ومراقبتها والتقرير عنها، وإطلاق سراح جميع المعتقين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير أكثر من 651 مفقوداً صحراوياً لدى الدولة المغربية.